مباشر – إيمان غالي: سجل رصيد الدين المحلي القائم لدولة قطر بنهاية 2019 نحو 133.25 مليار ريال (36.99 مليار دولار).
وحسب إحصائية لـ"مباشر" تستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي، تضمن الدين المحلي الرصيد القائم للصكوك الحكومية إضافة إلى سندات وأذون الخزانة، وهي أدوات لتمويل عجز الموازنة والاستحقاقات السابقة لنفس الإصدارات.
وأفادت الإحصائية أن الرصيد القائم من السندات المحلية بلغ 83.725 مليار ريال، فيما سجل رصيد الصكوك الإسلامية نحو 46.525 مليار ريال
وتُعرف السندات بأنها أحد أدوات الدين العام طويلة الأجل، بينما الصكوك تصدرها الدولة لجمع الأموال وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول حكومية.
وأشارت الإحصائية أن الرصيد القائم من أذون الخزانة بلغ 3 مليارات ريال.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تصل لـ 12 شهراً، كما تستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت في مايو/ أيار السابق أن تقفز الديون الحكومية بدولة قطر إلى 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 من 59 بالمائة العام السابق عليه، على الرغم من الفائض المالي.
يشار إلى أن وزارة المالية توقعت تسجيل فائضاً في الموازنة العامة بقيمة 4.3 مليار ريال في 2019، مقابل 15.08 مليار ريال فائض قطر بعام 2018، فيما تتوقع أن تحقق فائضا بـ 500 مليون ريال بموازنة 2020.
ترشيحات..
أصول الصندوق السيادي القطري ترتفع لـ328 مليار دولار
الوزراء القطري يوافق على 5 اتفاقيات أبرزها بـ"الطيران المدني"
فبراير.. قطر للبترول تغير منهجية تسعير النفط
