الرياض ـ مباشر: قال وكيل النيابة العامة السعودية، إن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد خاشقجي، تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ومن ثبتت إدانته تحقيقياً جرى إحالته إلى المحكمة.
وأضاف الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم الاثنين، أنه من لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية تم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.
وقال شلعان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها.
وتابع: "لم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف؛ وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستنئاف تم رفعها إلى المحكمة العليا".
وبين أن قضية المدعى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض نُظرت في 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة حيث سمح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه ومحاميهم كذلك ممثلي سفارات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.
وفي سؤال مفاده: "هل كانت تركيا متعاونة وهل قدمت أي مساعدة في التحقيقات؟ " أجاب وكيل النيابة العامة قائلا ً:"أرسلت النيابة العامة 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي لتزويد النيابة العامة في المملكة بما يتوفر لديهم من الأدلة من مواقع مسرح الجريمة".
وأشار إلى أن الجانب التركي لم يرد أي إنابة إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة وتضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة حيث كان يتمتع بإجازة رسمية.
ولفت الانتباه إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أية نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي، إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه.
وتابع: "بعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية".
وأكد الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أية عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه.
وأشار وكيل النيابة العامة إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده.
كما أوضح أن المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.
وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، أوضح وكيل النيابة العامة أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تحظر إعلان الأسماء كون الأحكام لا زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.
وكشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الأحكام في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، بصدور حكم ابتدائي بالقتل قصاصا على 5 من المدعي عليهم.
وقررت المحكمة الجزائية بالرياض حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.
ترشيحات:
النيابة العامة السعودية:براءة 10 أشخاص بقضية خاشقجي لعدم كفاية الأدلة
النيابة العامة السعودية: الحكم بالقصاص على 5 متهمين بقضية خاشقجي
وزير سعودي: تحقيق مستهدف 2020 بتقليص الفجوة بين النساء والرجال بالوظائف
وزير العمل السعودي: إصدار 1.2 مليون تأشيرة خلال 2019
