مباشر: وافق مجلس الشورى البحريني، في جلسته العاشرة، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة "د" من المادة "23" من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.

وذكر الحساب الرسمي للمجلس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، إنه تم تعديل المادة من القانون الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، والمقدم من الأعضاء عبد العزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبد الله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان، والذي انتهت فيه بجواز النظر في الاقتراح المذكور.

ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها، الذي أوصت فيه بجواز النظر في الاقتراح المذكور، أن صياغة الفقرة (د) من المادة رقم (23) في القانون النافذ توجب على الشخص المضرور أن يثبت انتفاء مسئولية خصمه عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر لا يتوافق مع القواعد العامة في الإثبات وقواعد المسئولية التقصيرية، بحسب الوكالة.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، بحث المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، والذي يهدف إلى حصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن المرسوم النافذ أجاز في المادة الأولى منه لغير البحرينيين؛ سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالميراث، وذلك في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ترشيحات

اتفاقية لإنشاء مقر قيادة عسكرية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي

حدث الأسبوع.. التفاؤل يقود الأسواق العالمية قبيل احتفالات العام الجديد

سوق الأسهم البحريني يواصل أداءه الإيجابي