مباشر: نشرت الجريدة الرسمية في الجزائر في العدد الأخير (رقم 78)، أمس الخميس، قانوناً معدلاً للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يسمح بفصل النظام الجبائي للنشاطات الأفقية لقطاع المحروقات عن قوانين المالية.

وأفادت وكالة الأنباء "واج"، بأن التعديل، الذي تضمنته المادة 18 من القانون العضوي 19-09 المعدل والمكمل لقانون 18-15، يتضمن إضافة فقرة جديدة تنص على أنه يمكن إدراج النظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات ضمن "قانون خاص".

وأشارت الوكالة إلى أن نفس المادة تستثني الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية من هذا التعديل وتبقي هذه الإعفاءات من صلاحيات قوانين المالية.

وكانت المادة 18 من القانون العضوي 18-15 تنص قبل تعديلها على أن "قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي".

وأضافت أنه لتمكين مشروع قانون المحروقات الجديد من التنصيص على أحكام جبائية، تم تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة وفصل هذه الأخيرة عن قوانين المالية.

وكان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال إدراج إصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته الـ13، بإمكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، وهي الإمكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.

وأفادت الوكالة بأنه من هنا يكون التعديل الجديد عبارة عن رجوع لما كان معمولاً به في قانون 84-17 فيما يخص إمكانية إقامة تشريعات جبائية منفصلة عن قوانين المالية لاسيما في قطاع المحروقات.

وكان وزير الطاقة محمد عرقاب قد أوضح أمام النواب أن إدراج أحكام جبائية ضمن مشروع قانون المحروقات "سيعطي إشارة قوية للمستثمرين الأجانب حول استقرار النصوص التشريعية للبلاد ويعمل على تحسين مناخ الأعمال في الجزائر".

وذكر الوزير أن التعديل يلغي التدخلات الكثيرة في الجباية المتعلقة بالمحروقات خاصة في نشاطات المنبع وهذا يندرج في إطار الذكاء الاقتصادي مشيراً إلى أن إنشاء نظام إجبائي خاص بالمحروقات "ليس ابتكاراً جزائرياً بل إن الكثير من الدول ذهبت إلى تعديلات مشابهة في إطار الإصلاحات التشريعية التي تبنتها عقب الأزمة النفطية العالمية سنة 2014".

وعن مسألة الرقابة على الميزانية، أكد الوزير أن وزارة المالية ستواصل مهمتها الرقابية والاستشرافية بشكل عادي في كل ما يتعلق بالتحصيل الجبائي.

كما دافع وزير المالية محمد لوكال بدوره عن التعديل المدرج على القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، الذي لا يخص مجال تسويق المحروقات بل يقتصر على النشاطات الأفقية المتمثلة في البحث والتنقيب والاستغلال والإنتاج.

وأكد الوزير لوكال أنه "لا يعدو أن تكون مسألة تقنية بحتة لا تبيح محظوراً ولا تستبيح ثروات البلاد كما يعتقد البعض بسبب سوء الفهم".

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف فقط جعل النظام الجبائي الخاص بالمحروقات أكثر جاذبية وأقل بيروقراطية مع إدخال بعض المرونة في التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وذكر بأن 80 في المئة من الدول المنتجة والمصدرة للنفط أعادت النظر في منظومتها الجبائية بعد انهيار أسعار النفط سنة 2014.

ترشيحات

البرلمان الجزائري يُقر مشروع القانون المنظم لنشاط المحروقات

بالإجماع.. البرلمان الجزائري يُقر قانون المحروقات الجديد بـ"ضرائب أقل"