الكويت - مباشر: أصدر مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة "مورجان ستانلي سابقاً" قراره النهائي بترقية دولة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشراتها.
ويأتي القرار وفق بيان لهيئة أسواق المال الكويتية اليوم الخميس بعد استيفاء البورصة شرطي تطبيق هياكل الحسابات المجمعة، وتقابل عمليات الحساب الواحد، اللذين تم وضعهما ضمن قرار الترقية المشروط الذي أصدره إم إس سي أي في يونيو/ حزيران الماضي.
ونوهت الهيئة بأن القرار يؤكد نجاح الجهود المبذولة من قبل هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في تطبيق الشروط المطلوبة قبل الوقت المحدد لاستكمالها.
وجاء إتمام هذه الترقية باستيفاء الشرطين نتيجة للقرارين اللذين أصدرتهما الهيئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتتمثل بالقرار رقم 151 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما لتطبيق هيكل الحساب المجمع، والقرار رقم 152 لسنة 2019 بشأن اعتماد القواعد اللازمة لتطبيق الحساب المجمع وتقابل عمليات الحساب الواحد.
وكشف البيان أن هذه القرارات جاءت بتعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وقواعد شركة بورصة الكويت وقواعد الشركة الكويتية للمقاصة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للأطراف المتعاملة في بورصة الأوراق المالية، ويزيد من كفاءة وفعالية منظومة سوق المال الكويتي، ويعكس تطلعات الاستثمار الأجنبي سواء المؤسسي أو الفردي.
وباستكمال ترقية إم إس سي أي الذي يعد أكبر المؤشرات العالمية، تكون الكويت مصنفة كسوق ناشئ لدى جميع المؤشرات العالمية الثلاثة المتعارف عليها، وذلك بعد ترقيتها ضمن مؤشرات فوتسي راسل في عام 2017 ومؤشرات ستاندرد آند بورز في عام 2018.
وتعزز هذه الترقيات مكانة السوق الكويتي عالمياً وتساعد على جذب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب سواء الأفراد أو الاستثمار المؤسسي؛ مما يساهم في رفع مستوى السيولة في السوق ويؤدي كذلك إلى تنويع قاعدة المستثمرين.
يُشار إلى أنه مع إتاحة تطبيق هيكل الحسابات المجمعة للمستثمرين الأجانب، تكون الكويت من أوائل الدول في المنطقة تحقيقاً لهذا الشرط وفقاً لمعايير MSCIإم إس سي آي.
ترشيحات:
