الكويت - مباشر: توقع بنك الكويت الوطني أن ينمو الاقتصاد الوطني بمعدل 1.8 بالمائة في عام 2020، وذلك على الرغم من إعلان منظمة أوبك وحلفائها عن خفض حصص إنتاج النفط مجدداً، في حين لا يزال نمو القطاع غير النفطي عند مستويات تتراوح نحو 2.5 بالمائة.
وقال البنك في تقرير تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأربعاء، إن تراجع أسعار النفط زاد الضغط على الميزانية العامة للكويت، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض مستوى الصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب تدابير الإصلاح الاقتصادي أو إقرار قانون جديد للدين العام.
وعلى صعيد آخر، يمكن أن تشكل الضغوط المالية المتزايدة وإطلاق خطة خمسية جديدة حافزاً لبدء تنفيذ إصلاحات قد تعزز من النمو، خاصة بعد انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها في الربع الرابع من عام 2020.
قطاع النفط يعزز النمو خلال الفترة 2020-2022
أوضح التقرير أن الاقتصاد الكويتي يحتفظ بأساسيات قوية على الرغم من ضعف بعض المؤشرات إلى حد ما، حيث من المتوقع أن يظل نمو القطاع غير النفطي قريباً من توقعات عام 2019 عند مستوى 2.5 بالمائة خلال الفترة 2020-2022.
وبلغ إنتاج النفط 2.63 مليون برميل يومياً في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أي أقل هامشياً عن المستوى المستهدف البالغ 2.66 مليون برميل يومياً والذي حددته منظمة "أوبك" وحلفائها.
ومن المتوقع أن تحقق معدلات الإنتاج الحد المستهدف خلال العام المقبل ثم ترتفع ببطء في السنوات المقبلة في ظل وفرة العرض في السوق العالمي.
إلا أنه من المفترض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بدعم من زيادة إنتاج الغاز الجوراسي، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج النفط المكرر مع بدء تشغيل مشروع الوقود البيئي النظيف ومصفاة الزور في 2020-2022.
وبعد الأداء الضعيف للقطاع النفطي لعدة سنوات إلا أنه قد يتخطى نمو الناتج المحلي غير النفطي في 2021-2022 بما يساهم في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 3 بالمائة مقابل 0 بالمائة في عام 2019، و1.8 بالمائة في 2020.
نمو القطاع غير النفطي ما زال متوسطاً
وبحسب التقرير، بلغ معدل النمو السنوي للقطاع غير النفطي 2.3 بالمائة في المتوسط خلال الفترة ما بين 2016-2019 والذي جاء أعلى قليلاً من متوسط النمو لدول المنطقة.
وفي غياب أي صدمات اقتصادية كبرى، توقع "الكويت الوطني" أداءً مماثلاً أو أفضل قليلاً خلال السنوات القليلة المقبلة مع ارتفاع الإنفاق الحكومي وازدياد معدل توظيف الكويتيين بشكل كبير - إحدى الأولويات الحكومية - بما يساهم في دعم القطاع الاستهلاكي.
إضافة إلى فرصة زيادة الإنفاق الاستثماري لتنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات والتي تأخرت وتيرة الترسيات بها على مدار العامين الماضيين.
وفي المدى القريب، من المقرر أن تساهم تلك العوامل في الحد من تأثير تراجع أسعار النفط على النمو الاقتصادي، بالرغم من بطء تطبيق الإصلاحات والذي ينعكس في ترتيب الكويت في مؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" للبنك الدولي (رغم تحسنه)، مما سيحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو قوي بصفة مستدامة.
ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم منخفضاً عند مستوى 1.5 - 2 بالمائة في 2020-2022 بعد أن بلغ 1.1 بالمائة في عام 2019، حسب التقرير.
وتابع: "سوف تظل الأسعار منخفضة على خلفية ضعف معدلات النمو الاقتصادي، ولن تشهد سوى انتعاش تدريجي فقط يقتصر على إيجارات المساكن بسبب اعتدال سوق العقار في المدى القصير".
توقع التقرير تأجيل تطبيق أي إجراءات جديدة كتقليص الدعم أو فرض ضرائب غير مباشرة في الوقت الحاضر، وإن كان تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام 2021 على أقل تقدير قد يدفع التضخم للارتفاع إلى حوالي 2 بالمائة لمدة عام واحد أكثر من توقعات سيناريو الأساس.
تذبذب أسعار النفط واستمرار العجز المالي أبرز التحديات
وقال "الكويت الوطني" إن معدلات النمو في البلاد تشهد تحسناً ملحوظاً الذي من المتوقع أن يستمر بمستويات معتدلة على المدى المتوسط في ظل توافر احتياطات مالية ضخمة لدى الكويت بما يوفر لها الحماية اللازمة ضد الصدمات الخارجية الكبرى. إلا أن بطء تطبيق الإصلاحات واستمرار العجز المالي يشكلان مصدراً للقلق.
كما أن استمرار انخفاض مستوى صندوق الاحتياطي العام قد يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة، خاصة إذا لم ترتفع أسعار النفط. وتشمل التحديات الأخرى تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في حالة ضعف نمو الوظائف.
أما على الجانب الإيجابي، يمكن أن تشكل الضغوط المالية وإطلاق خطة تنمية 2020/2021 - 2024/2025 مُحفزات لتطبيق الإصلاحات خاصة بعد انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها في أواخر العام 2020.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
عضو مجلس إدارة يبيع 74.9 ألف سهم في "كميفك"
مجلس وزراء "أوابك" يجتمع في الكويت.. الأحد المقبل
ارتفاع الذهب بالكويت مع تحسن الأسعار العالمية
الصادرات الكويتية تتراجع 20% بالربع الثالث
المؤشرات الكويتية تتباين صباحاً.. والخدمات المالية يتصدر التراجعات
"أسواق المال" الكويتية تُغرم "يونيكاب للاستثمار"
