دبي - مباشر: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن اعتزامها إطلاق مؤشر لبيع العقارات في مناطق التملك الحر للأجانب داخل الإمارة وذلك بنهاية الربع الأول من العام المقبل.
وخلال السطور التالية رصدت "مباشر" أهم 6 معلومات عن قانون المؤشر الجديد للعقارات الحرة بالإمارة التي يمتلكها صاحبها مدى الحياة بموجب القانون، بحسب صحيفة "الرؤية".
1 - المؤشر يمكن الراغبين في شراء العقار من معرفة متوسط الأسعار من خلال مؤشر البيع المدعوم بقاعدة بيانات قوية.
2 - المؤشر يأخذ في الحسبان أي تطورات في السوق، سواء الارتفاع أو الانخفاض.
3 - احتساب سعر العقار العادل من خلال المؤشر سيكون باحتساب سعر البيع في المنطقة المستهدفة مع سعر التقييم للوصول إلى متوسط الوحدة العقارية.
4 - بيانات المؤشر ستجدد كل 6 أشهر حسب تطورات السوق العقاري لكل منطقة من المناطق التي يشملها المؤشر.
5 - المؤشر الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق العقاري وتقديم أفضل الممارسات للمهتمين بالقطاع.
6 - تمكّن بيانات المؤشر من معرفة سعر الوحدة العقارية بشكل أقرب للسعر الحقيقي.
يُشار إلى أن حكومة دبي اعتمدت مرسوماً في مايو/أيَّار عام 2002 يسمح للأجانب بشراء العقارات على التملك الحر ملكية. وهو الأمر الذي أثار طفرة بسوق العقار السكني حينها بدبي؛ وفقاً لتقارير صادرة من شركات أبحاث.
ويعني شراء العقار على أساس التملك الحر أن العقار يوضع في اسم المالك مدى الحياة، ويحق للمالك بيع أو تأجير أو تأجير ممتلكاته حسب تقديره الخاص. يمكن منح أصحاب الأملاك وعائلاتهم المباشرة تأشيرات إقامة في دبي قابلة للتجديد. الملكية الحرة في دبي تشمل المجالات التالية:
وبحسب بيانات حكومية؛ فإن عدد السكان بدولة الإمارات بلغ نحو 9.5 مليون نسمة العام الماضي يقتنص الآسيويون منهم نسبة 59 بالمائة. ويأتي في مقدمتهم الهنود بنحو 2.6 مليون نسمة، والباكستانيون بنحو 1.2 مليون نسمة.
وأما المصريون فيمثلون نحو 4.23 بالمائة من الكتلة السكانية بالإمارات بعد أن بلغ عددهم وفقاً للإحصائيات الرسمية 400 ألف نسمة، وأما الجنسيات المختلفة الأخرى فقد استحوذوا على نحو 17.94 بالمائة من إجمالي عدد السكان.
مؤشر الإيجارات
وتتشابه تلك الخطوة مع ما حدث بالإمارة مؤخراً، حيث أنجزت دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي نسخة محدثة لمؤشر قطاع الإيجارات للعام 2019 لجميع المناطق بالإمارة.
ويحدد المؤشر أسعار تأجير الوحدات التي تستند إليها الحاسبة الإيجارية المعمول بها إلكترونياً على موقع "أراضي دبي".
ويوضح المؤشر حركة منحنى الأسعار في شتى المناطق بين الارتفاع والانخفاض بالاعتماد على المسوحات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل القسم المختص في الدائرة.
الطريق الصحيح
وتأتي تلك الخطوة لتعزز توجهات الشيخ محمد بن راشد لوضع القطاع العقاري على الطريق الصحيح، وفي سبيل انتعاش القطاع العقاري في الإمارات وتحديداً إمارة دبي، وشكل نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، خلال سبتمبر/أيلول الماضي لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.
وعملت اللجنة منذ ذلك الحين على تجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من أنها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وستضمن عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، إضافة إلى وضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للسنوات العشر المقبلة.
ترشيحات:
إطلاق مؤشر جديد للإيجارات بدبي
بمعايير عالمية.. أبوظبي للخدمات الصحية تُطبق نظاماً صحياً جديداً
تقرير: السعودية والكويت تقودان الانتعاش العقاري بالخليج الربع الثالث
