تقرير: 2% نمواً متوقعاً بالناتج المحلي السعودي بين 2020-2022
الرياض – مباشر: قال بنك الكويت الوطني، إنه بالرغم من القرار الأخير لمنظمة الأوبك وحلفائها بتخفيض الإنتاج بنسبة إضافية، إلا أن السعودية ما زال بإمكانها زيادة الإنتاج تدريجياً للوصول إلى الحصة المقررة الجديدة وذلك نظراً لإفراطها الحالي في الالتزام بتقليص الإنتاج.
ويتوقع بنك الكويت الوطني في تقرير له اليوم السبت، تسجيل الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمملكة العربية السعودية نمواً إيجابياً بسيطاً في العام 2020 والأعوام التالية في أعقاب التراجع المتوقع بنسبة قدرها 2.9 في المائة في العام 2019.
وأفصح الكويت الوطني أيضاً عن توقعاته بوصول متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 2020-2022.
وفي أعقاب الانكماش الذي شهدته أسعار المستهلك في العام 2019 (نتوقع انكماشاً قدره 1.2 في المائة على أساس سنوي) والذي يعزى بصفة رئيسية إلى تراجع إيجارات العقارات السكنية.
ويتوقع الكويت الوطني، زيادة مستويات التضخم في المستقبل لتبلغ نحو 1.6 في المائة - 1.7 في المائة في ظل توسع الاقتصاد غير النفطي وخفض إضافي في دعم الطاقة خلال عام 2020، هذا إلى جانب عودة ارتفاع الإيجارات السكنية.
ورجح التقرير مساهمة عدة عوامل كاستقرار الإنفاق الحكومي وتسجيل القطاع غير النفطي معدلات نمو معتدلة واستمرار تسجيل معدلات بطالة مرتفعة نسبياً في كبح جماح مستويات التضخم.
وتوقع تقرير الكويت الوطني، أن ينخفض عجز الموازنة إلى نحو 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 قبل أن يرتفع مجدداً إلى 7 في المائة في العام 2020 وذلك على خلفية انخفاض العائدات النفطية بصفة رئيسية.
ولفت التقرير إلى عجز متوقع بالموازنة للعام 2020 هي أعلى من المعدل المستهدف بحسب بيان الميزانية العامة (6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، بسبب الارتفاع البسيط في الإنفاق الحكومي المفترض مقارنة بمستواه المستهدف في الميزانية.
وتوقع الكويت الوطني أن يساهم النمو البسيط في الإيرادات وثبات مستوى الإنفاق الحكومي بشكل عام في خفض عجز الموازنة إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.
واستبعد التقرير التوصل إلى إطفاء عجز الموازنة بحلول العام 2023 على النحو المستهدف في برنامج "تحقيق التوازن المالي".
ومن جهة أخرى، يرى الكويت الوطني، أنه ربما يجب على الحكومة أن تخفف القيود الخاصة بسقف الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي حددته عند 30 في المائة كحد أقصى، حيث يتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى نحو 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2022.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تعكس الميزانية العامة في السنوات القادمة مستويات إنفاق منخفضة نسبياً، حيث من المرجح أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً أكبر في الاقتصاد المحلي.
وقال الكويت الوطني في تقريره، إن العائدات من حصيلة الطرح العام الأولي لشركة أرامكو (بواقع 25.6 مليار دولار) وإمكانية بيع حصص إضافية من أسهم الشركة في المستقبل ستساهم في تعزيز ودعم الإنفاق الحكومي.
ترشيحات
ولي عهد السعودية يرأس مجلس إدارة "القدية للاستثمار"
مصر والسعودية توقعان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج للموسم القادم
مدعوماً بتحسن القطاع غير النفطي..2.5% نمواً متوقعاً باقتصاد السعودية 2022
