الرياض - مباشر: أصدر مجلس الوزراء السعودي قرار رقم (245)، المتعلق باعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي بالمملكة.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية - أم القرى - اليوم الجمعة، الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بالصيغة المرافقة.

وأشار البند الثاني من القرار، إلى أنه على الجهات الحكومية عند إيقاع غرامة لمخالفة القرار أن تزيد مقدارها بما يتفق مع الحد الأدنى للغرامة الوارد في المادة (4) من القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة).

وأكملت، أن ذلك دون التقيد بالحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، وذلك إذا كان مقدار الغرامة المقررة بموجب أي من المادتين (التاسعة والعشرين) أو (الثلاثين) المشار إليهما أقل من الحد الأدنى للغرامة الوارد في المادة (4) من القواعد الموحدة المشار إليها.

وأكد البند الثالث، على التأكيد اعتبار المنتجات الخليجية منتجات وطنية.

وألمحت لوائح وأنظمة تفضيل المحتوى المحلي في المادة الثانية، إلى أنه "لا تخل أحكام اللائحة باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية المخولة لها نظاماً".

وفي إحدى بنود المادة الرابعة، بين اللوائح، ضرورة منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعرياً، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى نسبة (10 في المئة) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.

ترشيحات

السعودية تُسند عقود تشغيل بميناء جدة لـ"موانئ دبي" و"البحر الأحمر"

يتضمن الاختصاصات.. الملك سلمان يُقر تعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية