الكويت – مباشر: أرجع تقرير بحثي، الفارق الشاسع بين تغطية اكتتاب شركتي شمال الزور وبورصة الكويت، إلى مبررات مالية.
وقالت وحدة البحوث الاقتصادية بشركة الشال للاستشارات، في مذكرة بحثية لها، إن انخفاض نسبة تغطية شركة "شمال الزور الأولى" مبرراته في معظمها خاضعة لتوقعات أدائها المالي.
وأضافت أن أول المبررات هو المقارنة مع مشروعات مماثلة في المنطقة غالبيتها لم يوفق في أدائه المالي، وثاني المبررات هو أن عميل الشركة واحد وحكومي، ومخاطر الاعتماد على عميل واحد في ظل متغيرات الاقتصاد والسياسة الكليتين عالية.
وذكرت أن ثالث المبررات أنها شركة جديدة ليس لها نشاط على أرض الواقع ولا حتى توقعات أداء موثوقة، ذلك يعني أنها استثمار يحتاج إلى زمن حتى يؤتي ثماره في بيئة يغلب عليها تفضيل الاستثمار قصير الأجل.
وأخيراً حجم المشروع والتغطية المالية المطلوبة أكثر من 5.5 ضعف حجم المطلوب لشركة "البورصة".
وفي المقابل، الاستثمار في شركة "بورصة الكويت" فيه كل المحفزات المالية الداعمة لقرار الاكتتاب، بحسب تقرير البحوث الاقتصادية بشركة الشال.
وذكر التقرير، أن أول المحفزات كان الفرق الشاسع البالغ 137 فلس ما بين تكلفة المكتتب العام، وبين تكلفة المستثمر الرئيسي الذي اشترى السهم بالمزايدة عند تخصيص البورصة.
أما المحفز الثاني بحسب الشال، فكان أن للبورصة أداء مالي حققت معه ربحية على السهم بحدود 12 فلس في عام 2018، ذلك يعني أن المكتتب قد يحصل على عائد من استثماره عن السنة الجارية خلال بضعة أشهر.
وأضاف تقرير الشال، أن المحفز الثالث إدارة الشركة قبل تخصيصها قامت بجهد كبير في عملية تطويرها أدى إلى زيادة سيولتها مقاسة بقيمة تداولاتها اليومية لما مضى من السنة الحالية حتى نهاية شهر نوفمبر بحدود 85.2 في المئة، إضافة إلى دعم الثقة فيها بارتفاع مستوى استثمارات الأجانب، وزيادة السيولة ومستوى الثقة يتحولان تلقائياً إلى زيادة كبيرة في الأرباح للعام الجاري.
وأخيراً، هناك فرصة كبيرة لربح رأسمالي مرتفع للمكتتب ناتج عن احتمال قيام البعض بشراء ما لدى المواطنين بسعر يردم الفجوة ما بين سعر الاكتتاب وسعر المستثمر الرئيسي.
وقالت بحوث الشال للاستشارات، إن نجاح الاكتتاب العام أمر طيب، فهو توطين طويل الأمد لمدخرات المواطنين، ما هو غائب هو ربط أي مشروع تنموي بأهم هموم البلد على الإطلاق، أي ربط المشروع وتقرير نجاحه بعدد فرص العمل المواطنة والمستدامة التي يخلقها واحتمالات التوسع في توفير تلك الفرص.
وأضافت أنه في الكويت، ووفقاً لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في 30/06/2019، هناك نحو 680 ألف مواطنة ومواطن دون سن 21 سنة، أكثر من 400 ألف ضمنهم سوف يدخلون سوق العمل خلال 15 عام.
وأشارت إلى أنه خلال تلك الفترة لن تحتمل المالية إضافتهم إلى أرقام البطالة المقنعة، والخطر الحقيقي هو احتمال تحولهم إلى بطالة سافرة، وما لم تتغير قواعد قياس ما هو تنموي بربطه بفرص العمل، تجنب ذلك الخطر غير ممكن.
ترشيحات
أبرز المعلومات عن اكتتاب "شمال الزور" في الكويت
