تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وكالة: "فيتش" تخفض تصنيف لبنان السيادي للمرة الثالثة بعام

وكالة: "فيتش" تخفض تصنيف لبنان السيادي للمرة الثالثة بعام
وكالة فيتش

مباشر: خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لدولة لبنان للمرة الثالثة خلال عام، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة العربية.

وقررت "فيتش"، اليوم الخميس، تخفيض التصنيف السيادي للبنان من "CCC" إلى "CC"، مشيرة إلى توقعات بقيام السلطات في بيروت بإعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت "فيتش"، إنها تتوقع اتجاه لبنان لإعادة هيكلة الديون أو التخلف عن السداد "نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عملياً على حركة رؤوس الأموال والتي تضرر بالثقة في القطاع المصرفي".

وأكدت، أن ذلك سيعرقل تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتلبية المتطلبات التمويلية للبنان.

وأشارت، إلى أن "تعظم مؤشرات الركود والقيود على سحب الودائع المصرفية ونقص السلع خطر حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية".

ويشار، إلى أن الدين العام للبنان يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يأهله ليكون من أثقل أعباء الديون في العالم.

ونوهت "فيتش"، بأن تنامي ظاهرة تحويل المواطنون نقودهم إلى الدولار، وظهور سعر صرف مواز يشيران إلى ضغوط متصاعدة على ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي، والقائم منذ عام 1997.

وشهدت سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار ارتفاعاً خلال تعاملات، اليوم، بالتزامن مع طلب رئيس حكومة الأعمال، سعد الحريري، للمساعدة التقنية من صندوق النقد والبنك الدوليين في وضع خطة إنقاذ لبلاده.

وبحث رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، مع رئيس البنك الدولي، دايفيد مالباس، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستينا جيورجيفا، هاتفياً المصاعب الاقتصادية والنقدية التي تواجهها بيروت.

وأكد سعد الحريري، خلال اتصاله الهاتفي مع مالباس وجيورجيفا، اليوم، بالتزامه بإعداد خطة إنقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة، بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها.

وبحث الحريري مع مالباس وجيورجيفا، المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها في إطار إعداد خطة الإنقاذ.

كما تناول الحريري، مع رئيس البنك الدولي إمكانية أن تزيد شركة التمويل الدولية التابعة للبنك مساهمتها في تمويل التجارة الدولية للبنان، في إطار الجهود التي يبذلها لتفادي أي انقطاع في الحاجات الأساسية المستوردة بفعل الأزمة.

وصرح علي حسن خليل، وزير مالية لبنان في حكومة تصريف الأعمال، أمس الأربعاء: "سيكون لدينا عجز أكبر بكثير مما كان متوقعاً بسبب تراجع الإيرادات وتقلص الناتج القومي".

وتأتي تصريحات الوزير اللبناني، في ظل وضع اقتصادي صعب للدولة العربية التي شهدت في الفترة الأخيرة تظاهرات ضد الفساد والبطالة والأوضاع المعيشية والاقتصادية، مما ترتب عليه تقديم حكومة سعد الحريري لاستقالته.

ترشيحات:

الليرة التركية تخالف المسار الصاعد لعملات الأسواق الناشئة

إنفوجرافيك.. 2.58 مليون طن الطاقة التخزينية لصوامع مؤسسة الحبوب السعودية

تعافي عملة البرازيل بعد رابع خفض لمعدل الفائدة هذا العام