الكويت – مباشر: كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي، عن تكبد الدولة لخسائر مالية قدرها 23 مليون دينار، في العام المالي 2018-2019؛ تنفيذاً لأحكام قضائية ضدها.
وقال عدنان عبد الصمد، خلال مناقشة اللجنة الحسابين الختاميين لكل من إدارة الفتوى والتشريع، ووحدة التحريات المالية عن السنة المالية المنتهية 2019/2018، اليوم الأربعاء، أن الخسائر جاءت بزيادة 43 في المئة، عن السنة المالية السابقة، وفقا لبيان لمجلس الأمة الكويتي.
وأوضح رئيس اللجنة، خلال اجتماع اليوم، أنه تمت مناقشة معايير القبول في وظيفة المحامي (ب) في إدارة الفتوى، وتبين أن المقابلة الشخصية تستحوذ على 80 في المئة، من معايير القبول، وأن نسبة 20 في المئة، المتبقية تمثل التقدير الدراسي.
ولفت عبدالصمد، إلى أن مطالبة اللجنة بإعادة النظر في تلك المعايير، بتقليل معيارالمقابلة الشخصية إلى نسب معقولة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن ديوان المحاسبة طالب في تقريره عن السنة المالية، محل الفحص، بضرورة ميكنة العمل في قطاع القضايا في الإدارة، حيث أدى عدم تطبيق ذلك إلى خسارة قضايا كلفت المال العام نحو 13 مليون دينار.
وشدد عبد الصمد، على ضرورة تحديد المتسبب بخسارة تلك القضايا ومحاسبته، خاصة مع تنامي تلك المبالغ خلال السنوات الماضية، إلى أن وصل المبلغ في تقديرات ميزانية السنة المالية 2020/2019 إلى نحو 85 مليون دينار، علماً بأن اللجنة قد سبق لها تكليف ديوان المحاسبة بحث ذلك، وهي بصدد تكليفه بتحديث تلك الدراسة.
وبالنسبة للحساب الختامي 2019/2018 لوحدة التحريات، أوضح عبد الصمد، أنه رغم محدودية عدد موظفي الوحدة والبالغين48 موظفًا، بالإضافة لمحدودية مصروفاتها والبالغة نحو 3 ملايين دينار، إلا أن ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة عليها قد تركزت على المآخذ المالية، الأمر الذي يتضح معه ضعف الإدارة المالية في الوحدة.
ولفت عبدالصمد، إلى أنه تبين للجنة أن 43 في المئة من إجمالي بنود ميزانية الوحدة قد أجريت عليها مناقلات مالية، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير مصروفاتها، خاصة مع الأخذ بالاعتبارات السابقة الخاصة بحجم الوحدة.
ترشيحات
إنتاج أوبك من النفط يتراجع خلال نوفمبر بقيادة السعودية
