الكويت - مباشر: ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقييماتها للوضع الاقتصادي في الكويت، أن استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها قد تؤخر إصدار قانون الدين العام، وتؤثر على الإصلاحات المالية والاقتصادية الأوسع نطاقاً.
ونوه تقرير "فيتش" إلى أن الكويت كانت الأبطأ إصلاحاً بين دول الخليج خلال السنوات الأخيرة؛ نظراً للأصول السيادية المرتفعة بشكل استثنائي، التي يمكن أن تموّل العجز المالي لعقود، إضافة إلى الصعوبات السياسية في تمرير القوانين.
وأشار التقرير إلى انتهاء صلاحية التفويض البرلماني لإصدار أو إعادة تمويل الديون في 2017، ولم تتمكن الحكومة الكويتية من الحصول على موافقة لتجديد الاقتراض.
وافترضت "فيتش" أنه حتى مع نجاح الحكومة الكويتية في تجديد قانون الدين مع نهاية شهر مارس/آذار 2020، حسب ما أعلنت من قبل، إلا أن استمرار التوتر السياسي قد يؤجل إقرار هذا القانون حتى السنة المالية 2020/2021.
23 مليار دولار احتياجات الكويت التمويلية في 2019/2020
وقدّرت الوكالة في تقريرها إجمالي احتياجات الحكومة الكويتية من التمويل بنحو 23 مليار دولار للسنة المالية 2019/2020 (ما يُعادل 17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وذلك رغم توقعاتها بميزانية متوازنة تقريباً.
وأوضح التقرير أن ذلك يعكس التزام الحكومة القانوني بتحويل 10 بالمائة من إيراداتها إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالكويت؛ وهو أمر غير مُتاح تمويلياً ويحتاج إلى تشريع خاص.
ولفت إلى أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالكويت، الذي تُقدّر أصوله الأجنبية بنحو 500 مليار دولار كما في نهاية السنة المالية 2018/2019، قد يشهد بعض السحوبات من قبل الكويت، إذا لزم الأمر، لكن ذلك سيُثير مزيداً من الجدل داخل أروقة البرلمان.
وقالت "فيتش" إن احتياجات التمويل الحكومية تم استيفاؤها بشكل كامل من قبل صندوق الاحتياطي العام، الذي يقدّر أن أصوله بلغت أقل من 60 مليار دولار مع نهاية السنة المالية 2018/2019.
وأشارت إلى أن تزايد هذا الاستهلاك التمويل سوف يستنزف بسهولة الاحتياطات المتوافرة، إذا لم تتخذ الحكومة الكويتية التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق، حتى لو تم استئناف إصدارات الديون في السنة المالية 2020/2021.
5 بالمائة عجز متوقع بميزانية الكويت بحلول 2021/2022
وتوقعت "فيتش" في تقريرها أن تسجل ميزانية الكويت عجزاً يزيد عن 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2021/2022 (بما في ذلك دخل الاستثمار المُقدر) مع انخفاض متوسط أسعار النفط، مما يزيد من الحاجة السنوية لتمويل الحكومة إلى 27 مليار دولار.
وبينت الوكالة أن ذلك يأتي في وقت لا يزال فيه تطبيق ضريبة الاستهلاك أو القيمة المضافة في الكويت "بعيد المنال"، مع وجود إصلاحات محدودة للدعم، موضحة بأن الحكومة الكويتية عانت في احتواء الإنفاق الحالي من خلال تدابير تنفيذية أثناء إدارة برلمان غير متعاون.
وأكدت في تقريرها أن الإصلاح في الكويت سيبقى بطيئاً ما لم يحل تشكيل الحكومة الجديدة صراعات السلطة الأساسية وأن يحظى ذلك التشكيل بالدعم واسع النطاق بين نواب مجلس الأمة وقطاعات المجتمع المختلفة.
وقالت الوكالة إن تصنيف الكويت عند الفئة "AA/مستقر" يعتمد على ميزانيتها العمومية القوية بشكل استثنائي، حيث يبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية نحو 500 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
إلا أن الوكالة أشارت إلى احتمال تآكل هذه الاحتياطات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر أو عدم القدرة على معالجة المصارف الهيكلية المستنزفة على المالية العامة من دولة الرفاهية السخية والقطاع العام الكبير.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
التباين يُسيطر على البورصة الكويتية بالختام.. وتوقعات بالصعود غداً
"المركز" الكويتي: التحديات الناشئة بالقطاع المالي تفرض خيارات بديلة
"السكنية" الكويتية تستدعي دفعة جديدة بمشروع جنوب صباح الأحمد
مسؤول كويتي: عدم توحيد الرواتب يشكل ضغطاً على الميزانية
النفط الكويتي يرتفع إلى 65.47 دولار للبرميل
عودة أمير الكويت بعد ترؤسه وفد بلاده بالقمة الخليجية
تحليل.. بورصات الخليج تتحسس خُطاها ترقباً لاتجاه "السعودي"
المحكمة تُلزم "أعيان للإجارة" سداد 477 ألف دينار لصالح "المالية"
