القاهرة - مباشر: وضع عدد من الاقتصاديين، روشتة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، بالتزامن مع دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، هو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري.
وحددوا عدة عوامل لتحقيق التكامل، أبرزها توفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين، والترويج الجيد للفرص الاستثمارية بدول القارة، ورفع وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص الاستيراد وشروطه في الدول الأفريقية، وضرورة تحديد الفرص الاستثمارية في كل دولة.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا".
وأكد الوزير المصري المفوض بجهاز التمثيل التجاري، أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ خلال شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز معدلات التبادل التجاري بين كافة الدول الأفريقية، كما تمثل زيادة بالتدفقات الاستثمارية في دول القارة،
وأوضح أحمد بديوي، أن الاتفاقية تسعى لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين دول القارة، الأمر الذي سيصب في صالح مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لأسواق دول القارة السمراء.
وقال بديوي، إن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين، بالإضافة إلى الترويج للاستثمار بالسوق المصري.
بدوره، قال نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن الحكومة حريصة على تعزيز أطر التعاون مع قارة أفريقيا على الأصعدة كافة، خاصة الصعيدين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تعزيز التعاون التجاري بين مصر ودول القارة.
وأشار ماهر العدوي، إلى أن هناك أنشطة ثنائية ومتعددة الأطراف تقوم بها مصر والتي كان أهمها الجولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا، والتي تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال العام الجاري؛ بهدف تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، حيث تم خلال هذه الجولة عقد العديد من الاتفاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتلك الدول.
وأكد العدوي ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ لأسواق قارة أفريقيا خاصة وأن المنافسة أصبحت قوية الآن في القارة نظراً لضخ دول أجنبية استثمارات ضخمة في أفريقيا.
وشدد على ضرورة تلبية احتياجات ومتطلبات أسواق القارة، فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها أثناء تسويق المنتجات المصرية لها.
من جهتها، أشارت مديرة إدارة إفريقيا بقطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد استكمالاً للاتفاقيات كافة الموقعة بين الدول الأفريقية والتي تتضمن اتفاقية الكوميسا والسادك.
وأوضحت زينب محمود، أن اتفاقية التجارة الحرة، تعد علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، لافتة إلى أن الاتفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية؛ ومن ثَمَّ خلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له عن 3 تريليونات دولار.
ومن ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية، أن التصدير إلى أفريقيا يحتاج لبذل دور أكبر من وسائل الإعلام لتعريف المستهلك الإفريقي بالثقافة المصرية.
وأوضح أحمد الفندي، أن ذلك يتطلب التركيز على القدرات الصناعية المصرية ورفع وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص الاستيراد وشروطه في الدول الأفريقية.
ترشيحات:
5 تحديات تقلص فرص نمو ريادة الأعمال في مصر
تباين مؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية
