مباشر: قال المدير العام لدائرة العمليات المالية وإدارة الدين في البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن لجنة العقوبات تعاقب المكاتب التي تقوم بالتحويلات المالية غير المرخصة بسحب رخصتها، وإذا كان مصرفاً فيتم تغريمه 5 أضعاف المبلغ المحول.

وأضاف محمود داغر، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن التحويل المالي للمصارف مراقب بشكل كامل، لأنه يمر عبر نظام مشفر ويخضع لرقابة البنك المركزي ورقابة البنك الاحتياطي الفدرالي، وصولاً إلى صاحب الاستحقاق لدى البنوك.

وأوضح داغر، أن التحويلات المالية من الناحية المحاسبية والمالية، تتابع عبر شركة عالمية داخل البنك المركزي، تعمل على التدقيق والمتابعة، فضلاً عن وجود الرقابة المالية التي تراقب التحويلات بشكل كامل.

وتابع: "تتم متابعة أي شكوى أو أي شك من قبل مكتب مكافحة غسيل الأموال، وهو مكتب مستقل يدار من قبل إدارة مرتبطة بجهات الاستخبارات والأمن الوطني والقضاء ووزارة التجارة، متمثلاً بمجلس إدارة مكافحة غسيل الأموال وهو معني بمتابعة الخروقات حيث يوجد تعاون مع كل الجهات لضمان التحويل".

ولفت داغر، إلى أنه تم ضبط تحويلات تمويل غير مرخصة خلال احتلال تنظيم داعش الإرهابي لبعض المحافظات، وتمت معاقبة أصحابها وسحب رخصهم وإحالتهم إلى القضاء.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف تحويل الأموال من أحد المصارف دون جلب تصريح جمركي، ستكون العقوبة بخمس أضعاف المبلغ المحول من قبل لجنة العقوبات.

وبين المدير العام لدائرة العمليات المالية وإدارة الدين في البنك المركزي العرقي، أن المشكلة في العراق ليست تهريب الأموال؛ وإنما خروج الكثير من الأموال، بسبب عدم توفر الخدمة المطلوبة في العراق، كتحويلات الاستيرادات والدراسة والاستشفاء والسياحة.

وشدد داغر، على أن العراق من الدول القليلة التي تحدث فيها جريمة تهريب الأموال، مبيناً أن القانون الذي تأسس بعد 2004 لا يضع قيوداً لتحويل الأموال طالما هي عائدة للأشخاص.

ترشيحات:

الأربعاء.. "النواب العراقي" يصوّت على مشروع قانون الانتخابات

المركزي العراقي: 194.4 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الاثنين

الوقائع العراقية تنشر قرارات تعديل قانون التقاعد وإلغاء امتيازات المسؤولين

النزاهة العراقية: 226 أمر استقدام لوزراء ونواب ومحافظين خلال نوفمبر