أبوظبي - مباشر: تسعى هيئة التأمين الإماراتية لإصدار نظام لتسويق وثائق التأمين الإلكتروني خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح مدير عام الهيئة في تصريحات على هامش ملتقى أقيم بإمارة دبي أمس أن النظام من شأنه وضع جميع المواقع التي تبيع وثائق التأمين عبر الإنترنيت تحت مظلة "التأمين الإماراتية"، بحسب تقرير صحفي.

وبين إبراهيم الزعابي أن هذا الأمر الذي يحمي العملاء، ويضمن مصالح جميع الأطراف من خلال خلق وترسيخ بيئة عمل تأمينية آمنة.

وأكد أن حجم الأقساط المكتتبة في التأمين البحري يصل إلى نحو 2.9 بالمائة من إجمالي أقساط التأمين التي تصل إلى نحو 44 مليار درهم.

وتوقع أن تشهد الأقساط البحرية نمواً بنسبة 5 بالمائة بنهاية العام الجاري في ظل الجهود التي تبذل مع الشركات والعاملين في القطاع من أجل تطوير حجم أقساط هذا القطاع.

وأشار إلى أن الهيئة تشجع الاندماجات بين شركات التأمين؛ الأمر الذي يصب في مصلحة القطاع كله، ويسهم في خلق كيانات كبيرة أكثر قوة.

وكان الزعابي، أشار في وقت سابق إلى احتمالية اندماج شركتي تأمين محليتين خلال العام الحالي، مؤكداً أن الصفقة لا تزال قيد الدراسة في الوقت الراهن.

يُشار إلى أن عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين الإماراتية يبلغ نحو 61 شركة تأمين منها 34 شركة تأمين وطنية و27 أجنبية، فيما بلغ عدد الوكلاء 19 وكيلاً، 143 وسيط تأمين، منها 139 شركة وساطة وطنية و4 شركات أجنبية.

ترشيحات:

هيئة التأمين الإماراتية تدرس رفع نسب تملك الأجانب بالشركات لـ100%

تحليل.. تفاقم الخسائر يرفع وتيرة التوقعات باندماج شركات التأمين الإماراتية