أبوظبي - مباشر: طالبت وزارة المالية الإماراتية الشركات متعددة الجنسية العاملة بالدولة بالإسراع بتقديم التقارير المالية الخاصة بها وذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأوضحت الوزارة في تغريدات على حسابها الرسمي بـ"تويتر" أن التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسية التي تقدمها مجموعات الشركات الكبرى يجب أن تحتوي على بيانات مفصلة عن قيمة الإيراد العالمي.
وبينت الوزارة أن تلك البيانات يجب أن تتضمن الأرباح قبل اقتطاع الضرائب وضريبة الدخل المستحقة، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى خاصة بالأنشطة الاقتصادية لكل كيان من المجموعة؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وأصدر مجلس الوزراء في أبريل/نيسان الماضي قراراً بشأن التعريف بمتطلبات اتفاقية إعداد التقارير المقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات.
وتشكّل هذه الاتفاقية جزءاً من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين.
وتنطبق متطلبات إعداد التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، اعتباراً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2019. وبناءً على ذلك، بالنسبة لسنوات الإبلاغ المالية التي تبدأ اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2019؛ فإنه يجب تقديم التقرير في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وبحسب بيانات لوزارة الاقتصاد الإماراتية صدرت مؤخراً؛ فإن إجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة بالدولة بلغت 2945 فرعاً خلال عام 2018، مقارنة بـعدد فروع شركات بلغت 2850 فرعاً خلال عام 2017، بزيادة نسبتها 3.3 بالمائة.
يُشار إلى أن دولة الإمارات تقدمت ثلاث مراتب في العام 2018 عن ترتيبها في العام 2017 لتحل المرتبة 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووفقاً لتصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"؛ فإن الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في العام الماضي تصل قيمتها إلى 10.4 مليار دولار أمريكي.
ترشيحات:
تحليل.. بورصات الخليج تتحسس خُطاها ترقباً لاتجاه "السعودي"
