مباشر: بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشوري في البحرين، مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بالرسوم على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، وعدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات من آخر زيادة، وبما لا يزيد على 3 في المئة وبشرط موافقة الوزارة، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وخلال الاجتماع نافشت اللجنة مناقشة مشروع قانون يهدف لتحميل العامل المخالف تكاليف سفره، كما تابعت اللجنة النظر في مسودة تقريرها في إطار الملاحظات التي أبداها الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، إلى جانب المرئيات التي تقدمت بها لجنة شؤون حقوق الإنسان بالمجلس.

ترشيحات

مؤسسة النفط الليبية تُقر شراء توتال حصة ماراثون بامتيازات الواحة

قمة الخليج العربي تعتمد توصيات مجلس الدفاع المشترك

الزياني: القمة الخليجية الـ41 تحتضنها البحرين.. والحجرف أميناً للمجلس