تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

رئيس نواب مصر يطالب بتفعيل قانون من الثمانينيات بشأن الأطباء

رئيس نواب مصر يطالب بتفعيل قانون من الثمانينيات بشأن الأطباء
رئيس النواب المصري على عبدالعال - أرشيفية

القاهرة - مباشر: جدد رئيس مجلس النواب المصري، مطالبته الحكومة بإعادة تفعيل قرار صدر في الثمانينيات يمنح الطبيب الحق في تقاضي مقابل بعد انتهاء ساعات عمله الرسمية، معرباً عن استغرابه من عدم قيام الحكومة بحل مشكلة نقص الأطباء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تعقيباً على بيان عاجل مقدم من احدى النائبات بشأن معاناة بعض المستشفيات من عدم وجود أطباء بالمستشفيات.

وأرجع علي عبد العال، مشكلة نقص الأطباء لوجود استقالات كثيرة وإغراءات مالية للأطباء وبخاصة المصريين للهجرة والعمل بالخارج.

وأوضح أنه في الثمانينيات أو السبعينيات أصدر وزير الصحة قراراً يجيز للطبيب في الوحدات الصحية أن يعمل بعد الوقت الرسمي، معتبراً أن هذا أمر سهل ويوفر دخل للطبيب ويؤدي لاستمرار أداء الخدمة على مدار الساعة، متسائلا عن السبب في تعطيل هذا القرار.

كان رئيس مجلس النواب تساءل في أبريل/نيسان 2019، حول سبب وقف تكليف الأطباء بالمستشفيات الجامعية، منوها بأن المستشفيات الجامعية لم تتمكن من تعيين نواب للأطباء، بسبب قرارات وزارة الصحة، وأنه (رئيس البرلمان) راجع كل القوانين المتعلقة ولم يجد ما يمنع تعيينهم.

وتابع رئيس النواب: "كيف يكون لدينا نقص في الأطباء وتمتنع الوزارة عن تعيين الأطباء.. أنا مش لاقي مبرر لذلك".

ورد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان خلال الجلسة العامة بالمجلس، أنه تلقى كتاباً من وزير الصحة هالة زايد ينفي ما تردد عن إلغاء تكليف الوزارة للأطباء، ويؤكد أنه تم تكليف 8040 طبيباً منذ أيام بالفعل في جميع محافظات الجمهورية.

وتجري وزارة الصحة والسكان خلال الشهر الجاري لقاءات تعريفية لأطباء تكليف الدفعة التكميلية سبتمبر/ أيلول 2019، كما تخاطب الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لبحث الاحتياجات من الصيادلة، لتكليف دفعة 2018.

وتلقت نقابة الأطباء السبت الماضي خطاباً رسمياً من وزارة الصحة يوضح قواعد التكليف المعدلة التي ستطبق على دفعة سبتمبر/أيلول 2019، للتفاهم حول نظام التكليف الجديد.

 كما تلقت النقابة أيضا خطاب رسمي من الوزارة بتلك القواعد بعد التعديل، وتمت مناقشة القواعد المرسلة مع ممثلي شباب الأطباء من دفعتي سبتمبر 2019، ومارس 2020.

وتلقى المجلس مقترحا من أحد النواب في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، يحظر على الأطباء مزاولة نشاط يجمع بين العمل في الحكومة والقطاع الخاص، بموجبه يتم توقيع غرامات على الأطباء المخالفين

وأوضح، أن المقترح يهدف لجعل الأطباء أكثر تركيزًا على علاج المرضى في المستشفيات الحكومية ومنع استغلال المرضى في العيادات الخاصة.

ترشيحات

مسؤول: مستثمرون سعوديون وإماراتيون يرغبون بالشراكة مع صندوق مصر السيادي

مصر.. بدء نقل موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية مارس 2020

3توجيهات من السيسي للحكومة بشأن العاملين بالدولة والانتقال للعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء: مساعٍ سودانية للوصول لاتفاق مُرضٍ لسد النهضة

المالية المصرية تكشف أسباب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ1267جهة

محافظ المركزي:200 مليار دولار تدفقات دولارية على مصر بـ4 سنوات

المؤسسة المصرية تعلن أسعار الحج للموسم الجديد يناير المقبل