الدوحة - مباشر: شدد رئيس غرفة قطر على ضرورة الإعلان عن المشروعات الجديدة المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي قبل فترة كافية من إطلاقها، لتمكين القطاع الخاص من دراستها والتواصل مع الشركات الراغبة في تنفيذها، لتتجسد الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص المخزون الاستراتيجي.
وأضاف خليفة بن جاسم آل ثاني، أن مشروعات التخزين مثل مشروع مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، عززت من مكانة الدولة باعتبارها مركز هاماً في المشاريع اللوجستية، ونموذجاً لتحقيق استراتيجيات الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال ندوة استضافتها غرفة قطر اليوم الثلاثاء، ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالدولة، كما تم خلال الندوة استعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي.
ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، إن قطر أولت اهتماما كبيرا بالقطاعات المتعلقة بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وأهمها التخزين؛ لتأمين السلع الغذائية والاستهلاكية بالبلاد ضد التقلبات غير المتوقعة سواء الطبيعية أو تقلبات السوق.
وأضاف محمد العبيدلي أن التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية، والنمو الذي يشهده السوق القطري، يستدعي زيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيجية، سواء كانت سلع قصيرة الأمد أو طويلة الأمد كالمدخلات الزراعية، بشكل يضمن انسيابها طوال العام دون انقطاع أو تأثر.
وعن دور القطاع الخاص، قال إن القطاع الخاص القطري قد ساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع وتحقيق وفرة في المنتج الوطني، عن طريق التصنيع ومشاريع الإنتاج الزراعي وغيرها.
وأكد العبيدلي أن القطاع الخاص سيكون له دوراً كبيراً في مجال التخزين الاستراتيجي، معتبراً صدور القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يعزز الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبدوره أكيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ورئيس فريق التخزين الاستراتيجي، على أن بلاده أرست منظومة متكاملة للأمن الغذائي ترتكز على تنويع مصادر الاستيراد وإنشاء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والاستراتيجية.
وأضاف جاسم بن جبر آل ثاني أن استراتيجية قطر تضمنت تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية والتشريعية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالأسواق العالمية والتغيرات المناخية والسياسات الاحتكارية، أو التغيرات على المستوى الإقليمي والمحلي.
وتابع أن صدور قانون تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يستهدف إيجاد إطار قانوني لإنشاء وإدارة المخزون، ومواجهة التقلبات والمتغيرات، وتنظيم الإجراءات التي سيتم تطبيقها عند الظروف الطارئة، كذلك يعزز القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ترشيحات..
الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر لحضور القمة الخليجية
اليوم.. اكتمال التشغيل التجريبي لكافة خطوط مترو الدوحة
أمير قطر يكلف رئيس الوزراء بحضور قمة الرياض
أسهم جذبت أنظار المستثمرين في بورصة قطر صباحاً
وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يعقدون الدورة التحضيرية لقمة الرياض
وزير خارجية قطر يصل السعودية للمشاركة بالاجتماع التحضيري للقمة الخليجية
محافظ المركزي القطري: مستعدون لإعلان استراتيجية "الفنتك"
مخازن القطرية تعلن تفاصيل عقد "مناطق الاقتصادية" في الوكير
قطر للبترول تطبق سياسة القيمة المحلية بالتعاقدات يناير المقبل
