القاهرة - مباشر: طالب عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، بحسم موقف تعديلات قانون "الخدمة المدنية"، التي تفتح باب التسويات أمام الموظفين من جديد، بعد غلقها مؤخراً.
وأوضح النائب عبدالمنعم العليمي، أنه سبق وأن طالب بإضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016، والتعديلات الجديدة الخاصة بتسوية المؤهلات العليا أثناء الخدمة، سواء كانوا السابقين أو اللاحقين دون تحديد مدة معينة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح العليمي، أنه طالب بإضافة الحافز المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية إلى جانب نصف الفترة الزمنية التي تم العمل خلالها في العمل الفني والكتاب بحد أقصى 5 سنوات.
بدوره، وصف رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، الوضع القائم بشأن هذه التسويات بأنه قنبلة موقوتة، مؤكداً أن اللجنة هدفها العمل مع الحكومة من أجل عدم انفجار هذه القنبلة.
وأشار جبالي المراغي إلى أن عددا كبيرا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يطالب اللجنة بالعمل على إنهاء هذه المشكلة، منوهاً بأن الهدف يتماشى مع هدف الحكومة وهو تحسين العمل في الجهاز.
وشدد على ضرورة وقف التمييز في الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكداً أن اللجنة منفتحة على اقتراحات الحكومة في هذا الشأن وعلى استعداد قبول أي قانون يعمل على حل هذه المشكلة.
من جانبه، قال ممثل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، إن هدف قانون الخدمة المدنية هو الارتقاء بالعمل داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدين أنهما لا يرغبان في تشريع جديد يعمل على تجريف الجهاز الإداري للدولة، وأنهما مع الاحتفاظ بنص المادة في القانون الحالي، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الموظفين أصحاب التسويات.
ترشيحات:
مصر الجديدة للإسكان تعتزم تنفيذ مشروع عمراني بـ4 مليارات جنيه
