مباشر: حكم محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية، على رئيسين سابقين للحكومة بالسجن.

وجاءت أحكام المحكمة في القضية المعروفة بقضية تركيب السيارات على أحمد أويحيى بالسحن 15 عاماً، وفق وكالة أنباء الجزائر، وعبد المالك سلال بالسحن لمدة 12 عاماً وكلا الحكمين نافذاً.

وكان أويحيى وسلال متهمين بتبديد أموال عامة، ومنح امتيازات لغير مستحقيها، وكذلك إساء استغلال مراكزهم الوظيفية، في قضية تركيب السيارات.

وأصدرت المحكمة حكماً غيابياً نافذاً ضد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، بالسجن لمدة 20 عاماً، والصادر ضده مذكرة دولية للقبض عليه، وحكمت على وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، بالسجن لمدة 10 أعوام، وبالسجن 10 أعوام على وزير الصناعة الاسبق محجوب بدة.

وحكمت المحكمة بالسحن لمدة 5 أعوام على والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني، والسجن 7 أعوام لرجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز، و6 أعوام لرجل الأعمال حسان العرباوي مع تغريمة 600 مليون سنتيم.

كما حكمت بالسجن 3 أعوام على رجل الأعمال محمد بايري، و5 أعوام لأمين تيرة، و3 أعوام لعبود عاشور، وبالسجن عامان لكل من محمود شايد وحاج سعيد.

وأدانت المحكمة نجل الوزير الأول الاسبق، فارس سلال، وأصدرت ضده حكمًا بالسجن لمدة 3 أعوام.

وعلى الجانب الآخر برأت المحكمة وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان، ومديرة الصناعة لولاية بومرداس.

وكانت المحكمة العليا بدولة الجزائر أصدرت حكمًا في منتصف يونيو الماضيـ، بإيداع الوزير الأول الأسبق بالجزائر عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.

ترشيحات:

إيداع الوزير الأول الأسبق بالجزائر عبد المالك سلال الحبس المؤقت

محكمة عسكرية جزائرية تقضي بسجن شقيق "بوتفليقة" وآخرين 15 عاماً

5 متهمين بالمساس بالجيش والتآمر على الدولة منهم شقيق "بوتفليقة"