الدوحة - مباشر: أعلن رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية أن قطر تسعى لتحسين مركزها في تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة الأعمال، لتكون ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف خميس المهندي أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية عبدالله بن ناصر آل ثاني وجَّه بتشكيل لجنة لمراجعة الرسوم المفروضة من قبل الجهات الحكومية فيما يتعلق بقطاع الأعمال، حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
جاء ذلك خلال كلمة للمهندي في ملتقى تحسين بيئة الأعمال في دولة قطر لمناقشة الإصلاحات التي شهدتها بيئة الأعمال في دولة قطر مؤخراً، بحضور ومشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وعدد من أبرز المستثمرين وشركات القطاع الخاص، وذلك أمس الاثنين.
وأشار إلى أن هناك دائماً هناك فرصة لتحسين بيئة الأعمال والأوضاع الاقتصادية، منوهاً بأن اللجنة تستهدف تعزيز وتوسيع النمو بالقطاع الخاص، والتعرف عن قرب على التحديات التي يواجهها والعمل على تذليلها من خلال مراجعة القوانين والقواعد والأنظمة لضمان سهولة بيئة الأعمال.
وكشف أن بلاده احتلت المرتبة 77 عالمياً في تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020، إذ ارتفع تقييم قطر عالمياً في عدد من المؤشرات الرئيسية.
يشار إلى أن قطر احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دفع الضرائب، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء حلت في المرتبة الـ13، كما شهد مؤشر الدولة في الحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان ارتفاعاً كبيرا.
وبدوره قال صالح الخليقي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، إن النافذة الواحدة قلصت المعاملات من 250 معاملة إلى 31 معاملة فقط بعد حذف التعاملات غير المطلوبة.
من جانبه، استعرض ناصر الطويل مستشار وزير المالية عددا من الإصلاحات التي شهدتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية والتسهيلات التي منحتها لأصحاب الأعمال والتي شملت جوانب عديدة، لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة ودعم أعمال القطاع الخاص.
وأفاد بأن من بين تلك الإصلاحات وجود قانون جديد للأصول المتنقلة بما يسمح لمالكي تلك الأصول بالاقتراض من البنوك، وأيضا السعي لتسهيل عمليات الاقتراض من البنوك، إلى جانب التسهيلات المقدمة عمليات مد الكهرباء للمنشآت الاقتصادية.
ولفت الطويل إلى أنه تم تقليص خطوات الحصول على ترخيص بناء من 13 خطوة إلى 4 خطوات فقط، مشيراً إلى وجود خطة لحماية المستثمرين في الأسواق المالية وخاصة التركيز على حملة أسهم الأقلية من خلال تعزيز قانون الشركات لمنح مزيد من الحماية لصغار المستثمرين.
يذكر أن مؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تقوم على 10 مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية حقوق المستثمرين الأقلية، التجارة عبر الحدود، موافقات تراخيص البناء، الضرائب، فرض عقود الشراكة، مواجهة إشكاليات التعسر المالي.
ترشيحات:
أمير قطر يكلف رئيس الوزراء بحضور قمة الرياض
أسهم جذبت أنظار المستثمرين في بورصة قطر صباحاً
اليوم.. انطلاق القمة الخليجية بالرياض
وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يعقدون الدورة التحضيرية لقمة الرياض
وزير خارجية قطر يصل السعودية للمشاركة بالاجتماع التحضيري للقمة الخليجية
محافظ المركزي القطري: مستعدون لإعلان استراتيجية "الفنتك"
مخازن القطرية تعلن تفاصيل عقد "مناطق الاقتصادية" في الوكير
قطر للبترول تطبق سياسة القيمة المحلية بالتعاقدات يناير المقبل
