دبي – مباشر: سلط "المنتدى الاستراتيجي العربي" في جلسة "التحولات الاقتصادية العربية خلال العقد القادم"، الضوء على مجموعة توقعات استراتيجية أبرزها صعود النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، واستمراره في القرن القادم كمصدر الطاقة الرئيسي، وبروز مصر كقوة اقتصادية تسجل معدلات نمو عالية.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية عشرة من "المنتدى الاستراتيجي العربي" الذي تستضيفه دبي لاستشراف التوجّهات الدولية التي سيشهدها العالم في العقد القادم، بحسب الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وطالب المتحدثون بإشراك القطاع الخاص بعملية التحول الاقتصادي والتكامل مع القطاع العام وتكامل الدول مع بعضها، وتعزيز استقطاب الثروات البشرية من أنحاء العالم والحفاظ على ثروة العقول بالمنطقة، وتسهيل انتقال البيانات وتشاركها، وحرية حركة السلع والخدمات، وتوحيد المعايير بين الدول لتسهيل إنشاء سوق مشتركة.

وبدأت الجلسة التي أدارتها زينة صوفان المذيعة في تلفزيون دبي بمداخلة قدمها ألان بجاني، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمجلس الأطلسي تطرق فيها إلى فرص التكامل الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال ألان بجاني، إن فكرة التكامل وإن لم تكن جديدة ولكنها تتطلب حاليا مقاربات مختلفة نظرا لعدم تمكننا سابقا من الوصول إلى النمو الاقتصادي المستهدف، حيث أن أداءنا الاقتصادي دون المستوى بمؤشرات مختلفة.

وأضاف "أننا متأخرون عن الدول المماثلة لنا في محاور عدة، فرغم أن تعدادنا السكاني يبلغ 8.5% من مجموع سكان العالم، فإن نسبة مساهمتنا في الناتج المحلي العالمي 3.4%، ولا تتجاوز حصتنا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4%، وهنا نتحدث عن فجوة تبلغ 2.5 تريليون دولار يمكن إضافتها إلى الناتج المحلي لدول المنطقة".

وتابع: "كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقتنا، بينما تبلغ في مناطق اقتصادية أخرى 4.9%، وهذا يعني فجوة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإضافية بمقدار 100 مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن فجوة أخرى تبلغ 200 مليار دولار يمكن ردمها عند تطوير التجارة البينية بالمنطقة، إذ تبلغ تجارة السلع 16% فقط من التجارة الإجمالية، بينما تبلغ 63% في الاتحاد الأوروبي، و52% في آسيا والمحيط الهادئ.

وأشار إلى أن عدم القدرة على إنشاء شركات خاصة رائدة متعددة الجنسيات تؤدي إلى فجوة تقدر بحوالي 400 مليار دولار من العائدات التي يمكن أن توفرها مثل تلك الشركات، علما أن منطقتنا لديها شركتان فقط ضمن قائمة فورتشن 500.

وأضاف أن دولنا ومنذ 70 سنة تحاول تطوير الاقتصاد عبر مقاربات تعتمد على الدول والحكومات والقطاع العام وقليلاً فقط على القطاع الخاص رغم أنه هو الذي سيستفيد من التكامل الاقتصادي، وهو مطالب بثلاثة أمور هي:

1- تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة 2- تحديد نقاط الضعف المشتركة وتقديم التوصيات للحكومات 3- إتاحة التعاون الوثيق بين جهات القطاع الخاص بالإضافة إلى التعاون بين جهات القطاع الخاص والحكومات.

وبيّن بجاني أن التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص يجب أن يتجاوز مجرد تمويل مشاريع يعجز القطاع العام عن تمويلها بسبب أولويات تنموية، وأن يتحول إلى تكامل في التفكير بين القطاعين، وهنا لدينا مثال ملهم هو دبي التي أعطت مثالاً للتكامل بين الطرفين.

وقال إن الأمر لا يتعلق فقط بالتمويل، فهناك أمور أخرى مثل فتح الأسواق وحرية الحركة وتيسير التعامل وهو موضوع أساسي لم ننجح فيه إلى اليوم إلا بقدر بسيط، وأيضاً البيانات وأهميتها في تسهيل المهام، وحرية تحرك البيانات في المنطقة العربية، وهو أمر موجود ولكن ما زالت هذه التحديات ماثلة أمام الشركات.

وتطرق بجاني أيضاً خلال حديثه عن تكامل دول المنطقة عن تحدي مواءمة المعايير، حيث لدينا سلع دون المستوى ومعايير مختلفة ومتنوعة بين الدول، فيما نحتاج ومن أجل خلق أسواق مشتركة إلى توحيد المعايير وإلا لن يستطيع القطاع الخاص المساهمة بتنمية المنطقة.

وقدر بجاني ملخص الأثر المحتمل في حال الأخذ بتلك التوصيات بحوالي 231 مليار دولار تمثل 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، ويتكون هذا المبلغ من قسمين الأول هو 100 مليار دولار تمثل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي الأثر المقدر الناجم عن حرية حركة رؤوس الأموال.

وأضاف ان القسم الثاني هو 131 مليار دولار تمثل 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأثر المقدر الناجم عن المعايير المشتركة وحرية حركة السلع والخدمات.

وأكد بجاني على عدم إمكانية استمرار القطاع الخاص بمطالبة الحكومات بحل مشكلاته، خاصة وأنه الأكثر استفادة من النمو الاقتصادي المرتقب، كما أن الحكومات لا يمكن أن تستمر بحمل مسؤولية تأمين الوظائف وأن تكون مصدرها الرئيسي.

ورداً على سؤال عما يمكن أن يؤدي إلى النجاح بما لم تتمكن المنطقة من عمله سابقاً، قال لدينا أمثلة ملهمة قدمتها الإمارات وتقدمها السعودية حالياً.

وتوقع أن تشهد المنطقة خلال 3-5 سنوات نقلة نوعية تسهم فيها القرارات الجريئة التي تغني الثروات البشرية للمنطقة وهو ما بدأت به الإمارات خلال عدة مبادرات، وكذلك السعودية، وهو ما سبق وأن ساهم في نمو الولايات المتحدة الأمريكية ووصولها إلى مكانتها العالمية.

كما أبدى تفاؤله بتجاوز أي أزمة مالية قادمة، مبينا أنه في حال حدوثها سيكون تأثيرها أقل من الأزمة السابقة ولكنها ستستمر لفترة أطول.

وأكد الدكتور ممدوح سلامة، خبير نفط عالمي وأستاذ اقتصاد النفط والطاقة في كلية ESCP بزنس سكوول في لندن، أن النفط سيبقى المصدر الرئيسي للثروة العربية ولكن بشرط استثماره في تنويع مصادر الدخل.

وأضاف أنه لن يكون هناك بديل عن النفط في القرن الحادي والعشرين، وأبدى ثقته باستمرار صعوده بالمدى البعيد إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، علما أن دول الخليج العربي تحتاج إلى 80-85 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانياتها.

وأشار إلى أن ما يحول دون ارتفاع الأسعار هي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي قللت النمو الاقتصادي بنسبة 1 % حسب صندوق النقد الدولي.

وقال إن استخدام السيارات الكهربائية سيقلل نمو الطلب بشكل بسيط، وبين أنه لن يكون هناك تحول فوري بالاستغناء عن النفط والغاز لصالح الطاقة البديلة، وأنه في عام 2030 سيزيد الطلب العالمي اليومي على النفط عن 110 ملايين برميل يوميا.

ودعا سلامة إلى استثمار عائدات النفط في قطاع الغذاء، وبدل تصدير الخام يجب التحول إلى صناعة المشتقات النفطية واستثمار جزء من الدخل في شركات رئيسية معروفة؛ ومن ثم التحول للطاقة الشمسية والنووية لتحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء.

وتحدث عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن أهمية ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتصدي لمعدلات البطالة التي وصلت إلى 18% أي ضعف معدلاتها العالمية البالغة 9%.

وأشار إلى أن البطالة بين الشباب تبلغ 29% وتصل 50% ببعض الدول.

وذكر أن 65% من الطلاب في عمر 12 سنة سيعملون في وظائف غير موجودة حاليا وهو ما يستدعي ضرورة إجراء الدول لتغييرات سريعة وجوهرية في سوق العمل وفي النظام التعليمي التقليدي.

وقال إن ما يشكل تحديات هو بالوقت نفسه ميزة، فالهرم السكاني صحيح والشباب هم الغالبية بينما تعاني مجتمعات أخرى من الشيخوخة. ودعا لتمكين الفئة الشابة في مجال الاختراعات، مبينا أن الشركات الصغيرة اليوم ستصبح كبيرة بعد 15 سنة.

وأشار إلى أن دول الخليج لها استراتيجيات ولكن توجد حاجة إلى مؤشرات قابلة للقياس لمعرفة أين نرغب أن نكون بعد سنوات، في حين أن هدف الإمارات أبعد من ذلك ويصل إلى العام 2071.

وحذر من أن أي أزمة مالية عالمية قادمة ستكون أصعب من الماضية بسبب ازدياد الديون وتناقص معدلات الفائدة، أي أن الأدوات المتاحة أقل من تلك في 2008 ونحن في العالم العربي جزء من هذه المنظومة بطبيعة الحال.

وأبدى الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بتفاؤله بالسنوات العشر القادمة وإن كانت القلاقل ستستمر فيها بعد العقد المنصرم، لكن المؤشرات تشير إلى تناقص العنف.

وقال إن أسوأ الأوقات تركناها وراءنا وأن هناك دولاً عربية تسير بشكل جدي في طريق الإصلاح ومنها السعودية ومصر والمغرب والكويت والبحرين والأردن.

وتابع أنه بنهاية العقد القادم ستكون مصر "نمراً على النيل"، وأنها تدخل حالياً مرحلة الإصلاح الهيكلي الذي يشجع الاقتصاد الخاص، وذلك بعد أن نجحت السنين الخمس الأولى في تحقيق المطلوب ضمن مشروع رؤية 2030، وبالاستفادة من تجربة الصين.

وأشار إلى نقاط قوة لدى مصر تتمثل في أكثر من 100 مليون نسمة ومليون كلم مربع، وبين أن أحد الأسئلة المطروحة هو هل مهمة الدولة إدارة الثروة أم الفقر.

ولفت إلى أن مصر عاشت طوال 7 آلاف عام على النيل، ولكنها تتوجه حاليا إلى بناء مدن على البحر الأحمر و سيناء والساحل الشمالي وهذا له متطلبات مثل توفير الكهرباء والتعليم.

وقال إن الإصلاح يمتد ليشمل الفكر الديني الذي طالما تحكم بفهمنا للعلاقة بين الدين والدول والمجتمع، وتطرق إلى انخراط الإعلام بأدوار سياسية بأسلوب غير نقدي.

ترشيحات:

طرق دبي و"ديوا" تتفاهمان بشأن المشاركة بتنظيم منتدى إدارة المشاريع

محمد بن زايد يبحث قضايا الوطن مع حاكم دبي

منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ينطلق في دورته السادسة اليوم