القاهرة - مباشر: أكد وزير المالية المصري، أنه لم يتبقَ سوى 46 جهة لم تطبق قرار الحد الأدنى للأجور من إجمالي 3286 وحدة حسابية مخاطبة بالقرار.

وأوضح محمد معيط، في بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين، أن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية قامت منها 1973 وحدة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أنه توجد 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها القرار، باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على الحد الأدنى. 

وبين أنه يتم إنفاق 316 مليون جنيه شهرياً لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية تكاليف تطبيق قرار الحد الأدنى، كما أنه تم مراعاة هذه الاعتمادات ضمن الاحتياطيات العامة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2019-2020).

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن وزارة المالية شكلت فريق عمل مهمته الرد على تساؤلات الجهات الإدارية، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفني  للقائمين على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور من العاملين بالجهات الإدارية، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات في جميع المحافظات والوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ القرار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء المصري، مع وزير المالية المصري محمد معيط، لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وكذلك الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري، حرص الحكومة على متابعة موقف تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، ومتابعة كذلك ما تم بشأن تكليف القيادة السياسية بدراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

وشدد مدبولي على ضرورة الاتجاه في تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وتفسير كل الأمور عند احتساب مدى أحقية الجهات في تطبيق هذا القرار لصالح الموظفين، مع ضرورة الإسراع بإزالة أية معوقات تقف أمام تنفيذه في الجهات المتبقية، ومتابعة ذلك بصفة يومية، حتى يتم التأكد من إتمام تنفيذ القرار.

ترشيحات:

بأكثر من المطلوب.. مصر تبيع أذون خزانة بـ1.5مليار دولار

قناة السويس تطلق مركز البيانات والربط الإلكتروني يناير المقبل

مستثمر سعودي يعتزم استثمار 15 مليار جنيه بمدينة العلمين الجديدة

إطلاق منصة "سعودية-إماراتية" بمعرض الأغذية الأفريقي 2019 بالقاهرة