مباشر: استهدفت الحكومة التونسية،خفض عجز الموازنة، وزيادة الأجور والإيرادات الضريبية بموازنة عام 2020.
وقدّر مشروع الميزانية حجم موازنة الدولة لعام 2020 بنحو 47.227 مليار دينار، بزيادة 9.5 بالمائة عن ميزانية العام الجاري المقدرة بنحو 43.121 مليار دينار، بحسب موقع وزارة المالية.
وتوقع مشروع الميزانية، تقليص عجز الموازنة، إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مقدر بـ 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري.
وأشار إلى أن عجز موازنة الدولة المتوقع لعام 2020، يقدر بـ 3.782 مليار دينار، مقابل عجز متوقع بـ 4.071 مليار دينار خلال العام الجاري.
وقدّر مشروع الموازنة، الإيرادات بنحو 35.859 مليار دينار لعام 2020، مقارنة بـ 32.909 مليار دينار لعام 2019، بارتفاع 8.9 بالمائة.
وارتفعت الإيرادات الضريبية المقدرة بنسبة 9.2 بالمائة لعام 2020، إلى 31.76 مليار دينار ، عن الإيرادات الضريبية المقدرة لعام 2019، بنحو 29.08 مليار دينار .
كما زادت الإيرادات غير الضريبية المقدرة بموازنة عام 2020 بنسبة 4.5 بالمائة، إلى 3.8 مليار دينار، مقارنة بالإيرادات غير الضريبية المقدرة لعام 2019، المقدرة بـ 3.64 مليار دينار.
وقدّر مشروع الموازنة، النفقات بنحو 39.191 مليار دينار للعام المقبل، مقابل نفقات مقدرة بنحو 36.4 مليار دينار لعام 2019 ، بارتفاع 7.7 بالمائة.
وبلغت الأجور بموازنة العام المقبل نحو 19.03 مليار دينار، بارتفاع 11 بالمائة، عن الأجور المقدرة لعام 2019 بنحو 17.17 مليار دينار.
وتضمنت نفقات الأجور في عام 2020 البرنامج العام للزيادة في الأجور لعام 2018 - 2019 ، المقدرة بنحو 965 مليون دينار.
وتراجع الدعم المقدر للمحروقات بنسبة 26 بالمائة، إلى 1.88 مليار دينار لعام 2020، مقابل دعم مقدر بـ 2.538 مليار دينار لعام 2019.
ووفق ما تضمنه مشروع ميزانية تونس لعام 2020 من معطيات، فإن فرضيات إعداد الميزانية استندت إلى اعتماد معدل سعر برميل النفط خام برنت بـ65 دولاراً للبرميل لكامل العام.
بينما استقر الدعم المخصص للمواد الأساسية عند القيمة المقدرة له في عام 2019 بنحو 1.8 مليار دينار.
وتوقع مشروع الموازنة هبات أو مِنح بقيمة 300 مليون دينار خلال العام المقبل، مقابل مِنح بقيمة 190 مليون دينار خلال العام الجاري.
وقدّر مشروع الموازنة الدين العام بنحو 94.068 مليار دينار بنهاية 2020، مقابل دين عام مقدر بـ 86.225 مليار دينار بنهاية 2019.
وتصل نسبة المديونية المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي 74 بالمائة بنهاية 2020، مقارنة بنسبة 57.1 بالمائة متوقعة بنهاية 2019.
وكانت لجنة المالية الوقتية بمجلس النواب التونسي، أقرت الأسبوع الماضي ، مشروع قانون المالية لعام 2020.
ترشيحات:
