دبي - مباشر: حذرت الدائرة الاقتصادية بإمارة دبي، المنشآت التجارية من فرض أي رسوم على المستهلكين عند استخدامهم البطاقات الائتمانية أثناء عملية الدفع.
وأكدت أن فرض أي رسوم إضافية إلى المبلغ المستحق عند الشراء بسبب استخدام البطاقة الائتمانية، يعد ممارسة غير قانونية، تستوجب إعادة المبلغ المضاف الى المستهلك، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، باقتصادية دبي،إن اقتصادية دبي تشدد على المتاجر والمحال في الإمارة بعدم فرض أي رسوم إضافية، بسبب استخدام المستهلكين البطاقة الائتمانية.
وأضاف أحمد الزعابي أن اقتصادية دبي أعادت مبلغاً نقدياً إلى مستهلك كان شكا ضد منشأة تجارية فرضت رسوماً إضافية على مشترياته، بسبب استخدامه بطاقة الائتمان خلال عملية الدفع.
يشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي أطلق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي استطلاعاً للرأي لتقييم وقياس مستويات رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من البنوك وشركات التمويل والصرافات العاملة في الدولة.
ودعا المصرف المركزي العملاء الراغبين بالمشاركة في الاستطلاع إلى زيارة موقعه الإلكتروني للاطلاع على مضمون الاستطلاع.
ويأتي ذلك التوجه وسط بحث المصرف المركزي الإماراتي المشاكل التي يواجهها المتعاملون عند رغبتهم في تحويل أو إنهاء علاقتهم بأي مؤسسة مالية، وذلك من ناحية العرقلة أو فرض رسوم خفية، فضلاً عن الضغوط التي يتعرضون لها لشراء خدمة أو منتج.
وقال متعاملو بنوك بالإمارات في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إنهم فوجئوا بخصم مبالغ تراوح بين 10 و25 درهماً شهرياً من أرصدتهم، لفترة طويلة.
واعتقد المتعاملون أن تلك الرسوم هي رسوم لنزول الحد الأدنى للرصيد عن 3000 درهم، المقررة ضمن جدول الرسوم والعمولات الصادر عن المصرف المركزي، إلا أنهم اكتشفوا أنها رسوم تأمين ضد فقدان الوظيفة، تفرض على حسابات نزول الراتب.
وكان عملاء بنوك إماراتية آخرون أعربوا في مايو /أيار الماضي عن استيائهم من فرض البنوك رسوماً تحت مسمى «رسوم عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد الشهري» في كل من الحساب الجاري وحساب التوفير بواقع 25 درهماً شهرياً.
حيث تشترط البنوك توافر حد أدنى لمعدل الرصيد الشهري في الحساب بواقع 3 آلاف درهم للحساب الجاري و5 آلاف درهم في حساب التوفير، وقالوا إن البنوك تفرض رسوماً بواقع 25 درهماً شهرياً أيضاً في حال عدم تسلم الراتب الشهري للعميل.
ترشيحات:
