القاهرة - مباشر: يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 2.25 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.75 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري، إنه من المقرر رفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40 بالمائة من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019-2020.
وأظهر مسح أجراه "مباشر" أن مصر بدأت بالفعل خطط التحول للاعتماد على أدوات التمويل طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل التي اعتمدت عليها الفترات الماضية، وهذا ما أكدته نتائج عطاءات أدوات الدين خلال الشهرين الماضيين منذ بداية دروة التيسير النقدي.
وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
من جهتها، قالت بحوث بلتون في مذكرة بحثية، إن السوق المصري ما زال يوفر فرصة لا تضاهى للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.
ترشيحات:
المؤسسة المصرية تُعلن أسعار الحج للموسم الجديد يناير المقبل
السيسي يطلب تصوراً متكاملاً لإنشاء وتطوير المنشآت الرياضية في مصر
3توجيهات من السيسي للحكومة بشأن العاملين بالدولة والانتقال للعاصمة الإدارية
