دبي - مباشر: تنطلق اليوم الاثنين في إمارة دبي أعمال الدورة الثانية عشرة من "المنتدى الاستراتيجي العربي"، بمشاركة مجموعة من المسؤولين الدوليين والخبراء الاستراتيجيين العالميين.
ويقام المنتدى برعاية الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات وبعنوان "استشراف العقد القادم 2020 - 2030"، بحسب بيان صحفي.
ويهدف المنتدى استشراف السنوات العشر المقبلة بأكملها وتأثيرات أحداثها على العلاقات الدولية في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها.
ويناقش المنتدى الذي يقام تحول القوة الاقتصادية العالمية للاقتصادات السبع الكبرى الصاعدة (E7)، ومن بينها الصين والهند والبرازيل وروسيا وإندونيسيا، واحتدام المنافسة في منطقة الشرق الأوسط على الموارد الشحيحة نتيجة التغيرات المناخية.
ويتضمن منتدى هذا العام ست جلسات حوارية ومحاضرتين ضمن أعماله، بهدف تقديم تصورات مستقبلية مبنية على المعطيات والمؤشرات الراهنة لتضع في متناول صنّاع القرار قراءات دقيقة يمكن الاستناد إليها.
وتوقع تقرير صدر أمس حدوث تحول طويل الأجل في مركز الثقل الاقتصادي عالمياً، مع بروز قوى اقتصادية جديدة وانحسار النفوذ الاقتصادي للقوى التقليدية.
ورجح التقرير تقويض مؤسسات النظام الدولي القائمة وبروز مبادرة لصياغة نظام دولي جديد، متوقعاً اندلاع الثورة التكنولوجية الحيوية - الرقمية الأولى وتأثيرها على حصص الدول في اقتصاد العالم.
وحدد التقرير استشراف تداعيات أبرز 8 تحولات متوقعة خلال العقد القادم، ويشرح آثارها على مستوى العالم والمنطقة في غضون السنوات العشر المقبلة.
وقال التقرير بأن ظهور تحوّل طويل الأجل لمركز الثِقَل الاقتصادي عالمياً، هو الاتجاه الأبرز وفقاً للتقرير.
ويُقصد بذلك النمو الاقتصادي السريع والمستدام للصين منذ عام 1979 وعلى شاكلته اقتصاد الهند منذ عام 2000 واقتصادات بلدان جنوب شرقي آسيا بين عامي 1980 - 1998، والذي أدى إلى بدء التحوّل في مركز الثِقَل الجغرافي - الاقتصادي العالمي.
وبعد مرور ست سنوات على نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية في 2014. يشهد اقتصاد العالم نمواً بنسبة 3 في المائة في عام 2019. وهو أدنى مستوى له منذ اندلاع الأزمة.
ويرى التقرير أن مؤشرات التحول تلك ستؤدي إلى تقلُّص الأهمية النسبية لمجموعة الدول الصناعية السبع بصفتها هيئة مسؤولة عن وضع معايير الاقتصاد العالمي.
وقال التقرير بأن الدول العربية، وخاصةً دول الخليج ستعزز من قدراتها الأمنية الداخلية، وستستكشف آفاق تخفيف التوترات مع إيران من خلال الاتفاق على ترتيبات أمنية إقليمية.
وحذّر التقرير من أن المخاطر المترتبة على تغيُّر المناخ والمؤثرة في النمو وسبل العيش والصحة وأمن الغذاء وإمدادات المياه ستزداد على نحو حاد مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عام 2010.
ترشيحات:
