من:هبة الكردي
القاهرة – مباشر: تمكنت مصر من تخفيض تكلفة دعم الوقود التي تعتبر أكبر العوائق التي تحملتها الموازنة العامة خلال السنوات الماضية.
وخفضت مصر دعم المواد البترولية بنحو 69% خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 7.25 مليار جنيه بما يعادل 451.4 مليون دولار، على أساس سنوي.
ويبرز "مباشر" أبرز القرارات التي اتخذتها مصر خلال العام الماضي وساهمت في خفض تكلفة دعم الوقود.
قرارات خفض الدعم
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تجريه مصر مع صندوق النقد، قررت زيادة أسعار الوقود بنحو 4 مرات، لترتفع أسعار الوقود بشكل تدريجي بأكثر من 200 بالمائة.
في يوليو، أجرت مصر الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بزيادة تتراوح بين 16 إلى 30 بالمائة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أجرته مع صندوق النقد لتشرع رسمياً في آلية التسعير التلقائي.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر/ حين ذاك تحريك أسعار المحروقات ليترفع سعر بنزين 95 وصل لمستوى 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات للتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 للتر.
قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه (451.4 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت بموازنة العام الجاري ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام، يتراجع 69% على أساس سنوي. وفقاً لرويترز.
خفض الأسعار
وساهم تراجع أسعار النفط العالمية في قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر مطلع أكتوبر الماضي، بخفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بمقدار 25 قرشاً للتر.
يذكر أن اللجنة الوزارية تجتمع دورياً كل 3 أشهر لتطبيق “آلية التسعير التلقائي” على المشتقات البترولية من بنزين وسولار، والتي تسمح بتغيير الأسعار صعوداً أو هبوطاً بواقع 10 في المائة، أو تثبيتها دون أي تغييرات.
وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلاً عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وكانت شركة بلتون المالية للأبحاث الاقتصادية توقعت في وقت سابق عدم وجود تغييرات في أسعار الوقود المحلية بمصر بعد المراجعة الربع سنوية المقبلة.
وأرجعت بلتون القابضة توقعاتها بشأن أسعار الوقود في مصر إلى عاملين، أولهما الانخفاض الحالي لسعر خام برنت، الذي يستقر حالياً عند مستوى أقل من المحدد في الموازنة عند 67 دولاراً للبرميل.
السعر العالمي
على المستوى العالمي استقرت أسعار النفط العالمية خلال الفترة من يوليو الماضي حتى اجتماع أوبك في الشهر الجاري حول مستوى 60 دولاراً للبرميل أقل من المحدد في الموازنة البالغ 68 دولاراً للبرميل.
فيما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% الجمعة الماضية بعد قرار أوبك بتعميق خفض إنتاج الخام ليسجل سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/ كانون الثاني بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 59.20 دولار للبرميل.
ترشيحات:
المؤسسة المصرية تُعلن أسعار الحج للموسم الجديد يناير المقبل
السيسي يطلب تصوراً متكاملاً لإنشاء وتطوير المنشآت الرياضية في مصر
3توجيهات من السيسي للحكومة بشأن العاملين بالدولة والانتقال للعاصمة الإدارية
