تفاصيل برنامج تطوير أداء موظفي الحكومة وزيادة الرواتب بالأردن

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز

08 ديسمبر 2019 02:15 م

مباشر: الارتقاء بأداء الموظف الحكومي من خلال برنامج تطوير المسارات المهنية المتخصصة للعاملين بالقطاع الحكومي.

هذا البرنامج أعلنت عنه الحكومة الأردنية، يوم الخميس الماضي، خلال إطلاقها الحزمة التنفيذية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومة المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للمواطن

وتضمنت هذه الحزمة الارتقاء بأداء الموظف الحكومي، من خلال برنامج المسارات المهنية، وفقاً للحساب الرسمي لرئاسة الحكومة الأردنية على الفيسبوك.

ويتضمن هذا البرنامج تطوير مسارات مهنية متخصصة لوظائف الجهاز الحكومي بالفئة الأولى، وتحويل وظائف لمهن تمارس من قبل متخصصين مؤهلين ومرخصين.

وينتقل الموظف بموجب هذا البرنامج إلى المسار المهني بعد تحقيق الشروط والمتطلبات المعتمدة وفقاً للمستوى المهني.

وتتكون المسارات من عدد من الدرجات والمستويات وتستند على الكفايات اللازمة لإشغال الوظائف بكل درجة.

ويمنح البرنامج شاغلي الوظائف على المسارات المهنية مزايا منها زيادة بالعلاوة الفنية وتقدماً وظيفياً سريعاً.

والمسار العادي يتضمن الدرجات الوظيفية من الأولى إلى السابعة، والمسار المهني يتضمن التخصص الذي يستلزم توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة، ويتطلب الانتقال والتقدم بالمسار المهني، برنامج تدريبي معتمد.

وتشمل الحزمة الثالثة للبرنامج الاقتصادي زيادة علاوات ورواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين في الأردن.

وتتضمن زيادة نسبة العلاوة الفنية (نسبة من الراتب الأساسي) 20 بالمائة للفئات الثانية والثالثة و15 بالمائة للفئة الأولى، وتمنح الزيادة من بداية عام 2020.

وترتفع نسبة العلاوة للفئة الأولى من 50 إلى 65 بالمائة، والفئة الثانية من 45 إلى 60 بالمائة، والثالثة من 40 إلى 55 بالمائة.

وتتراوح قيمة الزيادة على الراتب الشهري من 24 إلى 76 دينار، والموظفون المشمولون بهذه الزيادة 100 ألف موظف،في حين لايقل راتب المتقاعد لأى موظف عن 300 دينار.

وتستهدف موازنة الأردن لعام 2020، إعادة هيكلة وزيادة الرواتب بتخصيص 130 مليون دينار من الموازنة، وعدم فرض ضرائب جديدة.

وأطلق رئيس وزراء الأردني، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الحزمة التنفيذية الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي، التي أطلقها رئيس الوزراء في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، التي تستهدف الإصلاح الإداري للمؤسسات الحكومية.

وتضمنت الحزمة التنفيذية الأولى من البرنامج الاقتصادي الحكومي،التى أطلقها رئيس الوزراء الأردني في 27 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

ترشيحات: