الكويت - مباشر: قال محافظ بنك الكويت المركزي، إن المالية الإسلامية يتعين عليها الآن أن تختتم مرحلة النشأة الأولى وتستهل انطلاقتها للعالمية لتمارس دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء حديث محمد يوسف الهاشل خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر شورى الفقهي الثامن تحت عنوان "المالية الإسلامية... نُبل الغاية وإبداع الوسيلة"، والذي يُقام تحت رعاية الهاشل في فندق فورسيزنز الكويت خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر/كانون أول 2019.

وبحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأحد، قال الهاشل إن المالية الإسلامية لتنجح في هذا العالم المتغير باستمرار ولتتمكن من بلوغ أفُق جديد، عليها أن تسلُكَ 3 مسارات متزامنة وهي: سد الثغرات والبناء على المبادئ والابتكار والإبداع.

وفيما يتعلق بالمسار الأول، قدم المحافظ بعض الأمثلة على ما تعاني منه المالية الإسلامية من ثغرات وهي: نقصُ العلماء وضَعفُ الحوكمة وتركز المنتجات.

وأكد الهاشل أن الثغرة الكبرى في المالية الإسلامية هي ندرةُ العُلماءِ الذين يجمعون بين التمكن في الفقه والإحاطة بالعمل المصرفي والمالي، مشيراً إلى ضخامة الأعباء التي يتحملها العلماء المختصون في المالية الإسلامية حول العالم حيث 8 علماء يشغلون مناصب في 30 هيئة شرعية مختلفة وأن 3 من أولئك الثمانية يشغلُ كل منهم عضوية 70 هيئة شرعيةً.

وأضاف أن حوكمةُ الرقابةِ الشرعيةِ، مازالت بحاجة إلى تعزيز استقلالها ومهنيتها، والتسامي بأعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية، حيث يوجد من التّرابط بين كِياناتِ الرقابة الشرعيةِ ما يزيد مخاطر تشابك المصالح وتعارضها الأمر الذي قد يودي بالمصداقية والثقة في المالية الإسلامية.

أما الثغرة الثالثة، بحسب الهاشي، فهي التركز الشديد للأصول في منتجي المرابحة والإجارة، مما يفوت كثيراً من الفرص، لاسيما أن كثيرًا من الأصول المعروضةِ للمرابحة هي سلعٌ استهلاكية مستوردة، لا تسهمُ في التنميةِ الاقتصادية الحقيقية".

وفي المسار المتعلق بالانطلاق من المبادئ أكد المحافظ أن المبادئ المالية الإسلاميةُ تحظى بقبول عالمي لدورُها في التنمية الاقتصاديةِ المستدامةِ، وارتباطُها بأصول حقيقية، ومشاركتُها المغنمَ والمغرَم، وبعدُها عن الغررِ، ولكن ذلك لم يترجم بعد على أرض الواقع.

وتابع الهاشل قائلاً: "بعدَ عقودٍ من العملِ لم يتعدَّ نصيبُ الماليةِ الإسلاميةِ 2 بالمائة من الماليةِ العالميةِ"، موضحاً بأن الدراسات تشيرُ إلى أن الماليةِ الإسلاميةِ إن ركزت أكثر على منتجات السّلمِ والاستصناعِ والشراكةِ، فسوف يُمكنُها توفيرُ 150 مليونَ فُرصةِ عملٍ خلالَ عقدٍ ونصفٍ، وهو ربعُ الوظائفِ المطلوبةِ عالميًا.

وطالب المحافظ ببناءِ المعاملاتِ على المبادئ الإسلاميةِ، وإخراجِها من مَحبِسِ الأُطرِ الضيقةِ، دون تخطي أصولِ الاجتهادِ الفقهي، من خلال منظور شامل يضعُ الإنسانَ في مركزِ الاهتمامِ، ويَرى في قضايا ارتفاعِ البطالةِ وتأخرِ البحثِ العلميِّ وانخفاضِ مستوى التعليمِ وتلوثِ الـمُناخِ، مفاسدَ يتعينُ دفعُها، ويرى في تنويعِ الاقتصادِ ودعم القطاعاتِ المنتجةِ، وتمويلِ المشاريعِ الصغيرةِ وتبني التقنياتِ مصالحَ يتوجب ُجلبُها.
 
وشدد الهاشل على أن محاكاةَ المنتجاتِ التقليديةِ هي مقاربةٌ خاطئةٌ في أساسِها، تُحجّمُ دورَ الماليةِ الإسلاميةِ، وتحدُّ حتّى قدرتها على الابتكارِ.

وفيما يتعلق بمسار الابتكار والإبداع ذكر المحافظ أن العالم اليوم يشهد عصرَ الثورةِ الصناعيةِ الرابعةِ، وهيَ فرصةٌ للمؤسساتِ التي تدركُ حجمَ التحولاتِ وتحسنُ التعاطيَ معها، وهي في ذاتِ الوقتِ خطرٌ وجوديٌّ على المؤسساتِ الجامدةِ ضيقةِ الأفقِ.

وأشار الهاشل إلى دور كل من المؤسساتِ المالية الإسلامية وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية في الشأن السابق.

كما تطرقت الكلمة لدور بنك الكويت المركزي وإسهاماته لدعم المالية الإسلامية محليا وعالميا، حيثُ تبلغُ البنوكُ الإسلاميةُ نصفَ القطاعِ عددًا، وتقتربُ من النصفِ حجماً، بعدَ أن سمحَ البنك - إلى جانبِ تأسيسِ البنوكِ الإسلاميةِ - بتحولِ البنوكِ التقليديةِ التي ترغبُ في العملِ المصرفيِ الإسلاميِّ، وتحققَ ذلكَ بالفعلِ لاثنينِ من البنوكِ الكويتيةِ، مما انعكس بالإيجاب على قطاعاتٍ أخرى وخدماتِ مثلَ التأمينِ التكافلي، والإجارةِ والخدماتِ الصحيةِ والتعليميةِ وغيرِها.

ومن بينِ جهودِ المركزي لدعمِ الماليةِ الإسلاميةِ على المستوى المحليّ ما أصدرَه من تعليماتٍ لحوكمةِ الرقابةِ الشرعيةِ، تعد الأفضلَ على مستوى العالمِ، مما رسّخَ متانةَ القطاعِ المصرفيِّ الإسلامي في الكويتِ وعزّزَ سلامتَه الماليةَ واستقرارَه.

كما أشار الهاشل إلى أن بنك الكويت المركزي قدم طلباً إلى مجلسِ الأمةِ لتعديل قانون البنك تمهيداً لإنشاء هيئة رقابة شرعية مركزية لدى البنك المركزي وأن الطلب يقترب من الحصول على الموافقة.

كما أشار إلى حرص المركزي على بناءِ القُدُراتِ وتأهيلِها للعمل في المالية الإسلامية، وأن البنك يتواصلُ مع الجامعاتِ لحثِها تطويرِ المناهجِ لتخريجِ المؤهلينَ للعملِ في هذهِ الصناعةِ، كما استحدثَ شهادةً معتبرةً في مجالِ التدقيقِ الشرعيِّ ملزمةً لجميعِ من يتصدى لهذه المهمةِ.

وقال الهاشل في ختام كلمته "إن المالية الإسلامية المعاصرة لم تكن عندَ نشأتـِها إلّا ابتكارًا خارجَ المألوفِ، وإن كانت قادرةً على النجاحِ عندما انطلقت في ظروفٍ غيرِ مواتيةٍ، فهي اليومَ أقدرُ على النجاحِ بعدَ أن تهيأت لها بيئةٌ مواتيةٌ وقبولٌ عالميٌّ".

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

المؤشرات الكويتية ترتفع جماعياً لثالث جلسة على التوالي

تقرير: بورصة الكويت أفضل الأسواق الخليجية أداءً في 2019

اتحاد تجار الذهب: تأهيل 2500 مراقب التزام كويتي امتثالاً للقانون

"العربية العقارية" يشهد أنشط تداولات منذ أكثر من عامين ونصف

158 مليون دولار قيمة عرض استحواذ "بوبيان" على "بنك لندن"

بوبيان للبتروكيماويات الكويتية تكتتب في أرامكو السعودية

"أسواق المال" الكويتية توافق على استحواذ "الذكير" على "كميفك"

"التجارة الكويتية" تتلقى 2040 طلب إيداع علامة تجارية خلال نوفمبر