أبوظبي – مباشر: أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بهدف تعديل سبع مواد بخصوص قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين الصادر خلال عام 2016 بناءً على ما تم عرضه من قبل وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء.
ووفقاً لصحيفة البيان، فإن التعديلات شملت 7 مواد من القانون وفي مقدمتها أن تسري أحكام القانون على أي عقد ينشأ حق رهن في إطار المعاملات التجارية أو المدنية، حق الرهن الذي ينشأ بطريق الحيازة وحدها، بينما لا تسري أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة التي تتطلب القوانين النفاذة تسجيل كافة التصرفات التي ترد عليها في سجل خاص بها.
وبخصوص المادة رقم 8 يشترط لإنشاء حق الرهن اتفاق الأطراق على الرهن وفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يكون الراهن أهلاً للتصرف في محل الرهن أو لديه السُلطة بإنشاء حق الرهن عليه.
وفيما يتعلق بتعديل المادة رقم 10، فسوف يُنفذ حق الرهن وما يترتب عليه من آثار قانونية في مواجهة الغير بمجرد إشهار اتفاق الرهن في السجل.
وبخصوص تعديل المادة رقم 11، فإنه من الجائز تسجيل حق المرتهن على محل الرهن الذي ينشأ بطريق الحيازة وحدها، حق المحال له في الحوالة، حق المؤجر على الأموال التي تكون محل عقد تأجير تشغيلي إذا كان العقد لمدة سنة أو أكثر، وبعض الحقوق الأخرى في السجلات.
وفيما يتعلق بتعديل البند رقم 2 من المادة رقم 13، فقد أصبح لحائز محل الرهن إذا كان له حق رهن غير مشهر على ذات محل الرهن، أن يعترض أمام المحكمة على إشهار عقد الرهن اللاحق على حيازته.
وقد تم تعديل البند رقم 1 من المادة رقم 16، بحيث ينقضي إثر الإشهار إذا اتفق المرتهن مع الراهن أو المضمون عنه على شطب الإشهار من السجل، إذا انقضي حق الرهن نتيجة تنفيذ التزام المضمون عنه، إذا لم ينفذ المرتهن التزاماته بعد إشهار عقد الرهن، إذا صدر قرار محكمة بوجوب شطب الإشهار من السجل.
وتم تعديل المُقدمة في المادة رقم 27 أنه في حال إخلال الراهن أو المضمون عنه بالالتزامات المترتبة عليه يتم تمكينه من وضع يده على محل الرهن.
وبخصوص التعديل في المادة رقم 44 كان يتعلق بأنه إذا نشأ حق الرهن بطريق الحيازة فيتوجب على المرتهن أن يتحرى في السجل وجود أي حق على محل الرهن بطريق الإشهار ومرتبة ضمانه.
ترشيحات:
أحداث مؤثرة يترقبها مستثمرو الإمارات
المركزي الإماراتي ينفي ما تم تداوله حول اعتماد العملات المشفرة
انطلاق فعاليات معرض "أجري سكيب 2019" أبوظبي.. الاثنين
