الكويت - مباشر: قال الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي إن قطاع التأمين بات «لقيطاً»، ويعيش منذ إقرار قانون تنظيم التأمين الجديد بلا رقيب، فوزارة التجارة والصناعة بالكويت رفعت يدها، ووحدة التأمين الجديدة لم يصدر مرسوم بتشكيل مجلس إداراتها بعد.

وأشار حسين العتال في تصريح لـ"القبس"، إلى أن استقالة الحكومة الكويتية السابقة، وتأخير تشكيل الجديدة، زادا من صعوبة المأزق الذي تعيشه شركات التأمين، مشيراً إلى أن بعض الشركات تستغله أسوأ استغلال.

وأضاف العتال "أن وزارة التجارة لا تعتبر تجديد تراخيص شركات التأمين ضمن العاجل من الأمور، وترفض كل معاملاتنا، باعتبار أن قانون تنظيم التأمين الجديد نقل كل الصلاحيات إلى الوحدة الجديدة".

ولفت إلى أن شركات التأمين هي إحدى المؤسسات المالية مثل البنوك، وشركات الاستثمار، التي تعمل على تجميع واستثمار أموال حاملي الوثائق التأمينية في مقابل قبول أخطار حاملي الوثائق، ولا بد أن تراعي الجهات الرقابية القيام بدورها الواجب في الإشراف والرقابة، لضمان حماية أموال حاملي الوثائق التأمينية داخل الدولة بشكل مطمئن.

وأفاد أن قانون التأمين الجديد ينظم حال شركات التأمين وشركات وساطة التأمين، وغيرهما من الشركات المرخص لها، حسب نص القانون رقم 125 لسنة 2019، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بعد 6 أشهر من صدور القانون، والمقرر أن تكون في 1 أبريل/نيسان 2020.

واعتبر العتال أن غياب وحدة تنظيم التأمين حتى الآن يزيد الشكوك تجاه الانتهاء من اللائحة التنفيذية في ذلك الموعد.

وبيّن أن غياب وحدة التأمين قد يعرّض شركات التأمين وشركات وساطة التأمين إلى تأخير في إصدار رخص شركات التأمين والوساطة الجديدة، التي تصبو للدخول إلى سوق التأمين المحلية، مع تأخر تجديد تراخيص شركات التأمين الحالية.

وذكر أنه من شأن غياب الرقيب تعطيل إجراءات الشركات فيما بين الشركات، وكذلك وقف أو إلغاء ترخيص أي شركة مرخص لها – تتعرض سيولتها أو ملاءتها للخطر – وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى تراخي بعض الشركات في تعيين مسؤول التزام «كويتي الجنسية» لشركات التأمين ووساطة التأمين؛ وفقاً للقرارات الصادرة عن الوزير خالد الروضان، على الرغم من أن بداية تطبيق القرار في 1 يناير/كانون ثاني المُقبل، كما أن هناك تقصيراً لدى بعض شركات التأمين في ترميز وثائق التأمين، والمزمع تطبيقها في مطلع يناير/كانون ثاني أيضاً.

وذكر العتال أن بعض الشركات تتكاسل في الامتثال بالالتزامات المالية، ومنها أن تضع وديعة في بنك أو أكثر من البنوك العاملة في الكويت ضماناً للوفاء بالتزاماتها التأمينية.

واختتم العتال تصريحاته بالتحذير من أن «قنبلة» الاستردادات باتت أيضاً على وشك الانفجار بعد توقف بيع الشركات عن سداد ما عليها من التزامات للشركات الزميلة؛ مما يدفع بعض الشركات، وبينها شركات مدرجة، إلى استقطاع مخصصات مقابل تلك الأموال، باعتبارها ديوناً مشكوكاً في تحصيلها؛ وهو ما ينذر بتراجع أرباح بعضها وتكبد بعضها الآخر خسائر.

ترشيحات:

الناهض: "بيتك" يُنهي الاستحواذ على "أهلي متحد" نهاية الربع الأول 2020

صادرات الكويت غير النفطية تتراجع لـ12.1 مليون دينار خلال نوفمبر

تقرير: القطاع التجاري يتراجع بمبيعات العقار الكويتي خلال أكتوبر

السعودية: استئناف إنتاج الحقول النفطية المشتركة مع الكويت "قريباً جداً"