الكويت – مباشر: تراجعت المبيعات العقارية بدولة الكويت إلى 211 مليون دينار كويتي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 31 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي وبواقع 26 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد بنك الكويت الوطني في تقرير له اليوم السبت، بأن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض ملحوظ في القطاع التجاري، حيث انخفضت وتيرة مبيعاته الشهرية إلى أقل مستوى منذ أغسطس/آب 2010، في حين حقق قطاعي الاستثمار والسكني مبيعات معقولة.
وأضاف الكويت الوطني، أن هذا الانخفاض جاء في أعقاب تحقيق أداء قوي في الربع الثالث، حيث بلغت قيمة مبيعاته 825 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 2.8في المئة مقارنة بالربع السابق ولكن بانخفاض طفيف قدره 0.8 في المئة مقارنة بالعام السابق.
القطاع السكني
وأشار الكويت الوطني، إلى أن الأسعار حققت أداء متباينا في أكتوبر/تشرين الأول، حيث واصل القطاع السكني تسجيل مكاسب قوية مقارنة بالعام السابق، بينما استمرت أسعار القطاع الاستثماري في التراجع على أساس سنوي بسبب فائض المعروض من الشقق وتراجع معدل الطلب.
القطاع الاستثماري
وارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري إلى 107 مليون دينار كويتي، بواقع 17 في المئة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بالمقارنة مع شهر سبتمبر/أيلول الماضي و بنحو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق، بحسب التقرير.
وأوضح الكويت الوطني، أن هذا النمو بدعم من صفقات كبرى للمباني بشكل استثنائي، بالإضافة إلى ارتفاع بواقع 4 في المئة مقارنة بالشهر السابق في أسعار المباني.
وأضاف أن إجمالي صفقات المباني وحدها بلغ حوالي 100 مليون دينار كويتي، جاء 34 مليون دينار منها من عقارين بمساحة 6,000 متر مربع في المهبولة.
ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق القطاع الاستثماري لمبيعات ضعيفة نسبيا في الربع الثالث بلغت 270 مليون دينار كويتي حيث انخفضت بواقع 16 في المئة مقارنة بالربع السابق و32 في المئة على أساس سنوي، بحسب بنك الكويت الوطني.
وعزا الكويت الوطني هذا الانخفاض إلى تراجع عدد الصفقات إلى (338) وخاصة في أغسطس وبمبيعات أقل كثيرا من متوسط المبيعات منذ بداية عام 2019 والبالغ قيمتها 54.2 مليون دينار كويتي فقط.
وأضاف: "يعزى ذلك في الأغلب إلى العوامل الموسمية، بالإضافة إلى تراجع الأسعار.
وعلى أساس سنوي، تواصل أسعار القطاع الاستثماري انخفاضها، حيث تراجعت في أكتوبر/تشرين الأول بواقع 3.2 في المئة و3.7 في المئة للمباني والشقق على التوالي".
ويتوقع الكويت الوطني، استمرار تراجع الأسعار بشكل طفيف في هذا القطاع حتى تتقلص الفجوة بين ضعف وتيرة الطلب وفائض المعروض، حيث أن السوق لم يستوعب بعد العدد الكبير نسبيا من الشقق الشاغرة.
وأوضح أن التراجع التدريجي في إيجارات الشقق يعكس هذه الفجوة بالرغم من استقرار الإيجارات منذ يونيو، مما يشير إلى بعض التحسن.
ويرجع ضعف القطاع الاستثماري جزئيا إلى تباطؤ نمو الوافدين، والتي يشكل محركا رئيسيا للطلب على الشقق، بالإضافة إلى ارتفاع حجم مساحات التأجير المتاحة من خلال المنازل التي تم بنائها حديثا على شاكلة الشقق في المناطق السكنية التي تم تطويرها مؤخرا، بحسب الكويت الوطني.
القطاع التجاري
شهدت مبيعات القطاع التجاري تراجعا في أكتوبر/تشرين الأول إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2010 لتبلغ 400 ألف دينار كويتي، أي أقل بكثير من المتوسط الشهري لعام 2019 (يناير-سبتمبر) البالغ 52 مليون دينار كويتي، بحسب الكويت الوطني.
وأرجع بنك الكويت الوطني، انخفاض المبيعات إلى تراجع ملحوظ بواقع 79 في المئة في الصفقات إلى مستوى (8) صفقات، بما يتماشى مع المستوى التاريخي، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في متوسط حجم الصفقة إلى47,000 دينار كويتي، مما يشير إلى غياب صفقات كبرى تتضمن أراضي ومجمعات.
وأضاف: "بل على العكس، جاءت الثماني صفقات بشكل حصري من خلال المتاجر صغيرة الحجم. وعلى النقيض، بلغت مبيعات القطاع التجاري 197 مليون دينار كويتي في الربع الثالث بارتفاع قدره 76 في المئة مقارنة بالربع السابق و66 في المئة مقارنة بالعام السابق".
وجاء ارتفاع المبيعات لمستوى قياسي بالرغم من التراجع الطفيف على أساس ربعي في عدد الصفقات، والذي عوضه ارتفاع متوسط حجم الصفقة، بحسب التقرير.
وأفاد الكويت الوطني، بأن ارتفاع النشاط التجاري الملحوظ في الربعين الثاني والثالث يرجع إلى عرض مساحات كبيرة في العقارات التجارية الكبرى التي تم تطويرها حديثا في جنوب الكويت والتي استوعبتها السوق على خلفية التراجع الملحوظ في الصفقات في أكتوبر/تشرين الأول.
ترشيحات
صادرات الكويت غير النفطية تتراجع لـ12.1 مليون دينار خلال نوفمبر
السعودية: استئناف إنتاج الحقول النفطية المشتركة مع الكويت "قريباً جداً"
السعودية تطالب العراق ونيجيريا بتحسين التزامهما بتخفيض الإمدادات النفطية
بعد اتفاق"أوبك"..الكويت تؤكد عدالة توزيع نسب زیادة خفض الإنتاج النفطي
