القاهرة – مباشر: قال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إنه تم تنفيذ مشروعات بشأن حماية الشواطئ خلال العام المالي الحالي 2019/2020 بمبلغ 380 مليون جنيه.
وأضاف عاشور راغب، في بيان لوزارة الري المصرية، اليوم السبت، إنه يجري العمل حالياً على تنفيذ حزمة من المشروعات في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط.
وأشار راغب إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ أعمال بمبلغ 217 مليون جنيه في نطاق محافظة الإسكندرية خلال العام المالي 2019/2020، تضمنت مشروعات حماية ساحل الإسكندرية مرحلة أولى من بئر مسعود حتى المحروسة، وكذلك مشروع استكمال انشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل.
وتضمنت المشروعات كذلك تدعيم وتطوير أعمال الحمايه لقلعة قايتباى، مرحلة أولى، علاوة على مشروع حماية منطقة السقالات، مرحلة أولى، إضافة إلى مشروع حماية منطقة السقالات، مرحلة ثانية، بحسب البيان الصحفي.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه تم تنفيذ أعمال بمبلغ 21 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها في نطاق محافظة كفر الشيخ، وتشمل مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون، موضحاً أنه جار البدء الفعلي في حماية مسافة 14 كم.
وذكر راغب أن الهيئة نفذت أعمالاً بمبلغ 12 مليون جنيه في نطاق محافظة بورسعيد على مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة، بإنشاء عدد 2 لسان بحري، ومشروع استكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة، وغيرها من المشروعات.
ونوه راغب بأن الهيئة قامت بتنفيذ أعمال بمبلغ 121 مليون جنيه في نطاق محافظة دمياط ومن أهمها مشروع حماية المنطقة شرق ميناء دمياط ، فضلاً عن مشروع تطهير قنوات (الصفارة - الرطمة - البط) بمنطقة بوغاز مثلث الديبة.
وفي نطاق محافظة مطروح، ألمح رئيس الهيئة إلى قيام الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 9 ملايين جنيه خلال الفترة وتضمنت مشروعات حماية وتطوير خليج مطروح، وحماية شاطئ الأبيض.
ووفقاً للبيان، يجري حالياً الإعداد لطرح عقدي تدعيم حواجز الأمواج 2،1 برأس البر محافظة دمياط، وكذلك حماية منطقة الخليج وتدعيم لسان رأس البر، وقدمات الحائط البحري غرب اللسان بمحافظة دمياط.
ترشيحات
وزيرة: إنشاء 12 منطقة استثمارية بمصر لجذب 78 مليار جنيه
لحوكمة الإجراءات.. المالية المصرية تدرب موظفي 600 هيئة موازنية
مصر وجنوب أفريقيا يشكلان مجموعات عمل لدراسة تنمية الشراكة الاقتصادية
