تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير:مصر تعزز احتياطياتها الأجنبية بـ2.8 مليار دولار في 11 شهراً

تقرير:مصر تعزز احتياطياتها الأجنبية بـ2.8 مليار دولار في 11 شهراً
صورة تعبيرية

من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: يواصل الاحتياطي الأجنبي لمصر مستوياته القياسية التي يشهدها خلال الفترة الماضية، متجاوزاً 45 مليار دولار.

وأظهر مسح أجراه "مباشر"، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنحو 2.8 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وفي نوفمبر الماضي، سجل الاحتياطي الأجنبي لمصر 45.35 مليار دولار مقابل 45.246 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ويرصد "مباشر" أبرز المحطات التي مرَّ بها الاحتياطي الأجنبي في مصر خلال العام الجاري وساهمت في زيادة الاحتياطي، وتوقعات رصيد مصر من الاحتياطي بالعام المقبل.

ومرَّ الاحتياطي الأجنبي بعدد من المؤثرات أبرزها السندات الدولية والشرائح الأخيرة لقرض صندوق النقد الدولي.

وعلى مستوى السندات الدولية، طرحت مصر خلال العام الجاري 3 سندات دولية الأولى في فبراير الماضي بقيمة 4 مليارات دولار، والثاني بقيمة ملياري يورو في أبريل.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية عن عودة مصر لسوق السندات الدولية بإصدار جديد بقيمة ملياري دولار.

وحصلت مصر خلال العام الجاري على دفعتين من شرائح قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار الخامسة في فبراير والأخيرة في يوليو الماضي.

وبحسب مسح "مباشر"، لم يظهر تأثير شرائح صندوق النقد أو السندات الدولية على الاحتياطي الأجنبي خلال العام سوى في فبراير الماضي، حيث ارتفع الاحتياطي فيه إلى 44 مليار دولار بعد تراجعه لمستويات 42 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

ومن جانبه، قال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي لدى سي آي كابيتال، إنه من المتوقع أن يستقر رصيد مصر من الاحتياطي الأجنبي حول مستويات 45 مليار دولار.

وعن تأثر الاحتياطي بالطرح الأخير لسندات دولية بقيمة ملياري دولار، توقع إلا تؤثر في حجم الاحتياطي، موضحاً أن جزءاً كبيراً من ذلك الطرح قد يخصص لسداد مديونيات، بالإضافة إلى تلبية احتياجات وزارة المالية.

وذكر: "ليس من الضروري أن تظهر السندات في قيمة الاحتياطي الأجنبي".

ومن جانبها، قالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إن إجمالي الرصيد القائم من سندات الحكومة المصرية في الأسواق الدولية بعد ذلك طرح نوفمبر الماضي بلغ 29.7 مليار دولار.

وذكرت بدير، أن أبريل/ نيسان المقبل يعد أول استحقاق لتلك السندات (بقيمة مليار دولار أصدرتها مصر في 2010.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.

ووقع المركزي المصري في أكتوبر الماضي، اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزي.

وقدمت دول الخليج الثلاث، السعودية والإمارات والكويت، ودائع نقدية للبنك المركزي المصري بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار لمساعدته في تجاوز أزمة نقص العملة عقب ثورة 25 يناير 2011.

وحصل المركزي على 5 ودائع من السعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار في الفترة من مايو/ أيار 2012 وحتى منتصف 2017.

وكان من المقرر سداد مصر مديونيات للسعودية بنحو 5.2 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق سداد نحو 25 مليار دولار ديوناً وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.

كان مسؤول بالبنك المركزي قد ذكر في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر سددت أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ ثورة يونيو 2013.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري، إن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 7 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2019-2020.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة والسياحة.

ترشيحات:

مصر.. مبادرة حكومية بـ50 مليار جنيه لتمويل الإسكان المتوسط

التخطيط المصرية تنتهي من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية..نهاية 2019

الوزراء المصري يدشن مبادرة لدعم قطاع الصناعة بـ100 مليار جنيه