TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

لأول مرة..موديز تصدر تصنيفها الائتماني لـ"كهرماء" القطرية

لأول مرة..موديز تصدر تصنيفها الائتماني لـ"كهرماء" القطرية
أبراج كهرباء

الدوحة – مباشر: منحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تقييماً أوليا طويل الأجل عند درجة "A1"  للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ، وذلك لأول مرة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعتبر الالتزامات ذات التصنيف A  من موديز ذات مستوى متوسط إلى مرتفع ومعرضة لدرجة منخفضة من المخاطر، و لكنها تحتوي على أمور قد تعرضها للضعف على المدى الطويل.

وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة اليوم الخميس، فإن موديز تنظر إلى كهرماء كمصدر مرتبط بتقييم الحكومة القطرية Aa3-)) وتستفيد من تمويلها، كما منحت الوكالة تقييم ائتماني أساسي عند "baa1" ومستوى عال للغاية من الاعتماد على الحكومة.

وكشفت الوكالة أن التصنيف طويل الأجل لكهرماء يدعم المخاطر المنخفضة لأنشطة توزيع الطاقة والمياه، ووضع الشركة الاحتكاري في قطر، والدعم الحكومي، إلى جانب الأداء المالي القوي للشركة، منوهة بعدم وجود نظام تنظيمي مستقل، واحتياجات الاستثمار الكبيرة.

وتوقعت موديز تزايد الطلب على الكهرباء بـ 5 بالمائة حتى 2023، على أن يرتفع الطلب على المياه 4 بالمائة سنوياً، تماشياً مع النمو التاريخي، وسيؤدي توسيع شبكة الكهرباء ومشروع خزان المياه الضخم لتلبية الطلبات المتزايدة، باستثمارات تصل إلى 30 مليار ريال بين عامي 2019 و2023.

ورجحت الوكالة أن تكون التدفقات المالية الداخلية للمؤسسة كافية لتغطية تلك الاستثمارات، على أن تظل الرافعة المالية منخفضة، إذ يبلغ معدل الرسملة المعدلة للديون 40 بالمائة، منوهة بأن سيولة كهرماء كافية مع وجود رصيد نقدي بـ2.8 مليار ريال قطري كما في يونيو/ حزيران 2019.

وإلى جانب وجود نقد متوقع من العمليات التشغيلية بـ6.7 مليار ريال خلال العام الجاري، بما يكفي لتغطية الإنفاق الرأسمالي البالغ 7.4 مليار ريال، والتزامات التأجير التمويلي ب1.3 مليار ريال على مدار الـ12 شهراً القادمة.

وتوقعت الوكالة ألا تقوم كهرماء بتوزيع أرباح على الحكومة حتى عام 2023على الأقل؛ بضغط متطلبات رأس المال الكبيرة، وتقوم الوكالة بتقييم مستوى الدعم الحكومي على أنه مرتفع للغاية، نظراً لامتلاك الحكومة المؤسسة بالكامل.

ويأتي ذلك التقييم المرتفع لتقديم دولة قطر إعانات للمؤسسة لتغطية المصروفات التي تعكسها التكلفة، إلى جانب تغطية وزارة المالية القطرية لالتزامات المؤسسة.

وأشارت إلى أن يمكن ترقية تصنيف المؤسسة في حالة زيادة التصنيف السيادي لقطر، وزيادة التدفقات النقدية على أساس مستدام، فيما ستخفض التقييم في حالة تخفيض تقييم الحكومة، ووجود تدهور في أداء المؤسسة من حيث الإيرادات والربحية والتدفق النقدي.

ترشيحات:

أمير قطر يناقش ملف المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص

 مديرو المشتريات القطري يرتفع خلال نوفمبر بدعم التوظيف

الوزراء القطري يوافق على موازنة 2020 ويحيلها لـ"الشورى"

أسعار البنزين ترتفع في قطر 2.7% خلال 2019

2.5 مليار دولار التدفقات الأجنبية لبورصة قطر بالعام الماضي