أبوظبي – مباشر: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل بعض أحكام قانون الإفلاس الذي يُعمل به في الوقت الجاري.

ووفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، فإن أبرز التعديلات هي: القانون يمنح الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أحقية التنفيذ على ضماناتهم وقت استحقاق ديونهم، وذلك شريطة تأكد المحكمة من عدم وجود تواطؤ بين المدين، وأي من الدائنين الذين لديهم ضمانات، سقوط آجال جميع الديون المُستحقة على المدين المفلس بصدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، والأولوية لسداد الديون الممتازة قبل نظيرتها العادية.

وساهمت التعديلات في إضافة مادة جديدة منحت مجلس الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الجديد، بما في ذلك تعديل أي مدد منصوص عليها، وذلك بناء على اقتراح من وزير المالية.

وتهدف التعديلات للعمل على تسهيل الإجراءات، ضمان حقوق الموظفين والدائنين، الحفاظ على استمرارية عمل المدين وعدم الإضرار به، وتقديم فرصة أكبر للمشاريع المتعثرة.

وفي نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، كشفت ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس عن تعديلات مرتقبة على قانون الإفلاس تم رفعها لمجلس الوزراء الإماراتي.

ويساهم قانون الإفلاس في رفع مستوى الائتمان والضمان المالي في الدولة من خلال تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحريك عجلة اقتصاد الدولة على أساس السماح للمتعثرين مالياً بإعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية للتمكن من تجاوز مرحلة التعثر وسداد الديون والالتزامات التي تراكمت عليهم.

واعتمد مؤخراً مجلس الوزراء الإماراتي قانوناً اتحادياً لإعسار الأشخاص، والذي يأتي مكملاً لمنظومة القوانين المالية في الدولة، ويهدف القانون الجديد إلى التسهيل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وتعزيز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيق قانون إعسار الأشخاص بداية من يناير/كانون الثاني من عام 2020.

ترشيحات:

المركزي الإماراتي يخفض توقعات نمو الاقتصاد لـ2.3%

أنور قرقاش يعلق على انعقاد القمة الخليجية