الرياض - مباشر: كشف تقرير أصدره الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا)، أن قطاع الكيماويات الخليجي، حقق إيرادات بلغت 84.1 مليار دولار في عام 2018.
وأشار التقرير، وفقاً لبيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء، أن إنتاجية القطاع بلغت نحو 174.8 مليون طن، خلال العام الماضي، لترتفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 2.8 بالمائة.
والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) هو الكيان الممثل لشؤون القطاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وانطلقت فعاليات المنتدى السنوي الرابع عشر لـلاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، خلال الفترة بين 3 و5 ديسمبر 2019، في مدينة جميرا بدبي.
وأوضح تقرير "جيبكا"، أن الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي، شهدت زيادة نسبتها 13.3 مليون طن في عام 2018، وذلك نظراً للطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم على الكيماويات المستوردة من الدول الخليجية.
وكشف التقرير أن قطاع الكيمياويات بسلطنة عمان يساهم بأعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة بلغت 5.1 بالمائة في عام 2018، أي ضعف نسبة مساهمة القطاع على مستوى المنطقة.
ويعزى هذا الإنجاز جزئياً إلى إدراج قطاع التصنيع ضمن القطاعات الخمسة الأولى التي حددها "البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي" في السلطنة.
وحافظت السعودية على مكانتها الاستثنائية في العام 2018، حيث واصلت حضورها ضمن قائمة أكبر 10 مصدرين للمواد الكيميائية على مستوى العالم.
كما سجلت السعودية أكبر معدّل إنتاج وإيرادات من مبيعات المواد الكيماوية في المنطقة، ما يجعل منها مركز قوة؛ ففي عام 2018، حقق المنتجون السعوديون إيرادات بقيمة 62 مليار دولار.
وتنتج الشركات الأعضاء في "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في السعودية ما يصل إلى 126 منتجاً بطاقة إجمالية تبلغ 119.2 مليون طن.
وقال الأمين العام لـلاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، عبدالوهاب السعدون، في تعليقه على على نتائج التقرير، إن قطاع الكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي، يواصل تسجيل مستويات جديدة من النمو بالانتاج وتنويع المحفظة الاقتصادية وابتكار فرص العمل.
وتابع السعدون، بحسب البيان: "تساهم المبادرات الحكومية مثل "البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي" في سلطنة عمان، و"رؤية السعودية 2030" في دعم أهداف التنويع الاقتصادي".
وفيما يخص دولة الإمارات، كشف تقرير "جيبكا"، أن صناعة الكيمياويات تتركّز أساساً في أبوظبي، حيث تم تطوير القطاع بما يتماشى مع "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030"، والتي بدورها تهدف لتأمين فرص عمل جديدة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الكيماويات الخليجي شهد زيادة في فرص العمل بمقدار 157 ألف وظيفة في عام 2018، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر أسواق الوظائف؛ حيث توفر حوالي 18 بالمائة من إجمالي وظائف قطاع الكيماويات في المنطقة.
كما أوضح أن إيرادات الإمارات العربية المتحدة من منتجات البوليمر والأسمدة، حقّقت نمواً بنسبة 28.4 بالمائة متأثرةً بارتفاع أسعار هذه المنتجات.
وتابع: "تميّز قطاع البتروكيماويات في الإمارات بتطوره السريع، إذ تم تطوير ما يعادل 77 بالمائة من الطاقة الإنتاجية الحالية خلال العقد الماضي (2008-2018)".
وبلغ إنتاج المواد الكيماوية في الإمارات 14.5 مليون طن، في عام 2018، تتوزع بين المواد الكيماوية الأساسية بنسبة الثلث (33 بالمائة)، البوليمرات (28 بالمائة ) والأسمدة (30 بالمائة).
كما حقق قطاع الكيماويات في البحرين نمواً قياسياً في إيرادات عام 2018 بنسبة 39 بالمائة، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة إيرادات منتجات الأسمدة، وبلغت الطاقة الإنتاجية 1.4 مليون طن مع عائدات بمقدار 327 مليون دولار في عام 2018.
وسجّلت الكويت ثاني أعلى معدّل نمو في الإيرادات الكيمياوية بنسبة 32 بالمائة في ذات العام. وتمنح الكويت التوسع الصناعي الأولوية القصوى كجزء من أولويات التنمية طويلة الأمد في إطار استراتيجية الكويت لعام 2035، ما يجعل من هذا الإنجاز دافعاً قوياً لتعزيز موقعها كمركز عالمي لإنتاج البتروكيماويات.
وساهم قطاع الكيماويات في قطر بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 بالمائة في عام 2018، لتأتي في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد سلطنة عمان، وبلغت الطاقة الإنتاجية 19.1 مليون طن وحققت عائدات بقيمة 7.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 14 بالمائة في عام 2018.
وتمثل الأسمدة نسبة 51 بالمائة من الطاقة الإنتاجية الإجمالية في قطر، وهي أعلى نسبة في تاريخ البلاد حتى اليوم.
ترشيحات:
29 مليار دولار تجارة السعودية مع الدول العربية بـ9 أشهر
إلى أين تتجه بورصات الخليج مع اقتراب نهاية 2019؟
السعودية تتقدم بمؤشر التجارة الإلكترونية خلال 2019.. والإمارات الأولى عربياً
تحليل: رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.. دور مرتقب وتأثير متوقع
23.2 مليار دولار مشتريات صافية للأجانب بالسوق السعودي بـ11 شهراً
