الدوحة – مباشر: قال محافظ مصرف قطر المركزي، إنه يتم دمج البنوك إما كتوجيه من السلطات للحفاظ على الاستقرار المالي، أو كاستراتيجية عمل للبنوك المشاركة؛ لجني الفائدة من تحسين الكفاءة من خلال تنويع الميزانية العمومية.

وأضاف الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، اليوم الاثنين، أن عملية اندماج البنكين (مصرف الريان وبنك بروة) في دولة قطر من النوع الثاني، حيث خرج البنكان بمقترح الاندماج، وقام مصرف قطر المركزي بمنح الموافقة اللازمة بعد إجراء العناية القانونية والمالية اللازمة، وفقا لوكالة أنباء قطر "قنا".

وأردف محافظ المصرف في رده على أسئلة تلقاها من قبل مؤتمر يوروموني قطر 2019، أن إمكانية زيادة دمج البنوك تعتمد فقط على استراتيجية عمل البنوك الفردية، وبالنسبة للمصرف المركزي، فإنه من غير الصائب تضييق الخناق على الإبداع بكافة أشكاله نحو تحقيق كفاءة القطاع المصرفي.

وأشار محافظ المصرف إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر تقلص في الربع الثاني من 2019 بسبب مجموعة من العوامل الدولية والمحلية، وعلى الرغم من خفض الإمدادات الخاصة بالنفط الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار ما يعرف بمجموعة (أوبك+)، يواصل النشاط الاقتصادي تباطؤه متأثرا بأسعار النفط والواردات للعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والمتقدمة.

وتابع محافظ المصرف: "أما على الصعيد المحلي، فقد ساهم الانكماش الدوري المتوقع والمستمر في قطاع البناء سلبًا في نمو القطاع غير الهيدروكربوني".

ولفت محافظ مصرف قطر المركزي إلى أنه مع ذلك، تبدو التوقعات الاقتصادية إيجابية ويتوقع أن يتعافى النمو بشكل ملحوظ في النصف الثاني من 2019، في حين أن العديد من مؤشرات الترددات العالية مثل مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI)، وخاصة التصنيع ومؤشر مديري المشتريات (PMI) وغيرها قد أظهرت تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة خلال هذه الفترة.

واستكمل المحافظ: من المقرر أن يزداد إنتاج الهيدروكربون (النفط والغاز) في نهاية 2019 مع البدء في تنفيذ المشروع الجديد، وبحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF)، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.0 بالمائة في عام 2019.

ترشيحات