تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

محافظ مصرف قطر المركزي: "لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات"

محافظ مصرف قطر المركزي: "لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات"
مصرف قطر المركزي

الدوحة – مباشر: قال محافظ مصرف قطر المركزي، إنه لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات، وهناك حاجة إلى إجراءات سياسية منسقة للتعامل مع تباطؤ النمو العالمي، بما في ذلك تحسين بيئة الاقتصاد الكلي من خلال نزع فتيل التوترات التجارية.

وأوضح الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، بشأن الاتفاق مع اعتقاد صندوق النقد الدولي (IMF) بأن العالم سيتجنب الركود في عام 2020، أنه وفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4 في المئة في عام 2020، وهو أعلى بشكل هامشي من عام 2019، بينما تشير هذه التوقعات بوضوح إلى أنه من المحتمل تجنب الركود.

ونوه محافظ المركزي القطري، في رده على أسئلة تلقاها من قبل مؤتمر يوروموني قطر 2019، إلى أن التقرير قد أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً منسقاً وانتعاشاً غير مؤكد، بحسب وكالة أنباء قطر "قنا".

وقال محافظ المركزي القطري، إنه في هذا الصدد، حدثت بعض التطورات الإيجابية مؤخرًا مثل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وموقف السياسة النقدية التيسيرية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وبعض الاقتصادات الكبرى، مما قلل بشكل كبير من فرص حدوث ركود في عام 2020.

وأشار محافظ المصرف المركزي إلى أنه من المنظور التاريخي، قد جرت العادة أن يكون قطاع الخدمات المالية أول من يتبنى الابتكارات التكنولوجية الجديدة من أجل خدمة عملائه بشكل أفضل.

وأضاف: "لكن كل هذا تغير خلال العقد الماضي، بعد ظهور سلسلة من الابتكارات التكنولوجية وظهور الهواتف المحمولة والتطبيقات المرتبطة بها التي غيرت نمط المعيشة وأصبحت جزءًا من الحياة اليومية".

وتابع: "أدى ذلك إلى حدوث فجوة كبيرة فيما يمكن للبنوك والمؤسسات المالية تقديمه في مقابل توقعات العميل، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالراحة وإثراء تجربة المستخدم، ونرى بأن ثورة التكنولوجيا المالية "الفنتك" مستعدة لسد هذه الفجوة".

ولفت إلى أن القطاع المصرفي في دولة قطر يتطور بسرعة في هذا المجال لتزويد العملاء بتجربة أفضل وعمليات سلسة وبالتالي تعزيز الاقتصاد، وإلى جانب القطاع المالي، ستحتاج البنية التحتية الداعمة بالكامل إلى الاستعداد لمواكبة مثل هذه التغييرات.

ونوه باستفادة القطاع المصرفي بالتأكيد من هذا التحول لأنه سيساعدهم على تقديم خدمات أفضل وأسرع وأرخص، وستجلب شركات التكنولوجيا المالية "الفنتك" الكثير من القيمة في إيجاد وظائف ومهارات وقدرات جديدة في وقت تتطور فيه دولة قطر لتحقيق مساعيها التنموية الطموحة لعام 2030.

وأكد على أن شركات "الفنتك" في دولة قطر ستكون للتنفيذ والابتكار معا، فقد اعتمدت دولة قطر لعدة سنوات على مختلف التقنيات على مستويات متعددة، لذلك من الطبيعي أن ينمو القطاع هنا من الحلول التكنولوجية المتينة القائمة، لافتا إلى أن التحديات العديدة في القطاع المالي قد تخلق فرصًا لمثل هذا الابتكار.

ونوه إلى أنه يمكن حل هذه التحديات من خلال عمليات الابتكار الداخلية، ونماذج الابتكار المفتوحة (الحصول على شركات ناشئة مبتكرة على سبيل المثال) أو بمشاركة المؤسسات الأكاديمية/البحثية، مع التركيز القوي على أجندة البحث، وتعمل دولة قطر على البحث والتطوير المحلي، مما قد يفيد القطاع المالي في النهاية.

وقال إنه "لكي يلعب القطاع المصرفي دوراً في مشهد الابتكار، سيحتاج إلى التركيز على المزيد من التعاون والانفتاح والاستثمار في الأفكار والمشاريع.

ترشيحات

محافظ المركزي القطري: 2.8% نموا متوقعاً بالناتج المحلي خلال 2020

لوفتهانزا الألمانية تُعلق على صفقة الاستحواذ القطرية: "لن نؤمم"