القاهرة – مباشر: قال وزير المالية المصري، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة.
وأوضح الوزير محمد معيط، أنه تم السماح لمن يرغب، اختيارياً، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد 65 في المائة من الضريبة المطالب بها فوراً، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة في موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب.
وأشار الوزير في بيان اليوم السبت، أنه في السابق كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف معيط، أنه كان من قبل يتم تقديم الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة كل شهر، وعندما أصبح وزيراً للمالية جعله كل عام؛ تيسيراً على أصحاب المهن الحرة التي يمكن أن تخضع أعمالهم للضريبة على فترات متقطعة مثل: الفنانين، والمحاسبين، والمحامين، والاستشاريين وغيرهم.
وتابع: "ظل الوضع على ذلك لمدة عام، ولكن تلاحظ انخفاض عدد الإقرارات الضريبية المقدمة شهرياً، وزيادة عمليات التهرب الضريبي، مما اضطره للعدول عن هذا الإجراء".
وأشار الوزير إلى أن تقديم الإقرار الضريبي للقيمة المضافة حالياً أربع مرات في السنة؛ بما يُسهم في تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة.
ترشيحات
المالية المصرية تسعى لإقرار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية.. خلال شهر
"التضامن" المصرية تبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر الأحد
