الرياض – مباشر: كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن تخصيص مليون متر مربع في المنطقة الصناعية الثالثة في الدمام لمستثمرين وصناعيين صينيين لتشغيلها، عبر شركة "تيدا" الصينية التي تقوم بدورها كوسيط وتمنح الاطمئنان للشركات الصينية.

وأوضح المهندس خالد السالم لـ"الاقتصادية"، على هامش "ديوانية مدن للإعلام الصناعي" التي نظمتها الهيئة في الرياض، أمس الخميس، أن تخصيص الأراضي لن يقتصر على الصين فقط، فهناك اتفاقيات أخرى مع أهم شركات البرازيل المختصة بصناعة اللحوم والدواجن والأدوية التي تعد صناعات متقدمة لديهم.
وأفاد بأن الهيئة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار بشكل تكاملي ومع غيرها من الجهات ذات العلاقة، لجذب الاستثمارات في مجال الصناعة، منها على سبيل المثال المعارض والمشاركات الخارجية في دول مختلفة.
وقال السالم: "جذب الاستثمارات لم يقتصر فقط على الدول البعيدة بل حتى القريبة، منها الأردن ومصر".

وأشار إلى أن التوجيهات تؤكد ضرورة تناسق الاستثمارات مع الخطة الصناعية للمملكة التي يجري العمل عليها.

ولفت إلى أن عدد الموظفين في المصانع حالياً يصل إلى 500 ألف موظف، يبلغ عدد المواطنين منهم 184 ألفاً تقريباً بحسب إحصائيات الهيئة، لاسيما وأن عدد النساء العاملات في المصانع يصل إلى 17 ألف سعودية.
وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على ستة آلاف عقد لـ3500 مصنع، مع عقود أخرى ما بين استثمارية وصناعية، كما أنه يوجد حالياً ألف مصنع تحت الإنشاء أو في مراحل التصاميم، وخلال العامين المقبلين ستكون على أرض الواقع.
وبالنسبة لقرارات سحب الأراضي، قال السالم، إنه تم سحب عديد من الأراضي من مستثمرين، بعد منحهم فترات سماح لتحسين وضعهم وإيجاد حلول تمويلية، خاصة بعد ارتفاع الطلب بشكل كبير على الأراضي، وضيق ما يمكن تخصيصه.

وأوضح أن هؤلاء المستثمرين الذين سحبت منهم الأراضي لم يعطوا فقط مهلة شهر أو شهرين لتحسين وضعهم، بل وصلت إلى عام وبعضهم منح مهلة أعواماً، لكنهم لم يقدموا شيئاً، لذا تم شغل هذه الأراضي بآخرين يبدون اهتماماً بالاستثمار بجدية، وهو الأفضل للهيئة والدولة.

وعن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، أكد مدير عام "مدن" مساعي الهيئة للتسهيل في السداد، مبيناً أنه أحياناً تكون هناك فترات إعفاءات حين تكون هناك تحديات إضافة إلى التقسيط لبعض الحالات بعد دراستها بشكل مستفيض، خاصة إذا كان الشريك متميزاً ونسبة التوطين لديه عالية ويلتزم بالاشتراطات.

وعدّ السالم، الفترة الحالية مرحلية للوضع الاقتصادي، لافتاً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تحسناً في السداد ووصلت نسبة التحصيل في العام الجاري 2019 إلى 80 بالمائة، وهو ما يعد متميزاً بحسب الخبراء الماليين.
وبخصوص التكامل مع دول الخليج، أكد وجوده على جميع المستويات منها الاقتصادي والصناعي، مستدلاً على ذلك بالسعودية والإمارات، حيث إن المنظومة الصناعية بين الدولتين تكميلية، فما ينتج في الإمارات يكون مكملاً لما ينتج في المملكة والعكس.

ونوه بوجود اتفاق مشترك أن تكون المواصفات موحدة ومعترفاً بها في الدولتين، واتفاق آخر على تبادل المعلومات الصناعية وما يخص ترميز المنتجات بالشكل الصحيح، بحيث تتم معرفة الواردات بالشكل الصحيح والجيد وفتح مجالات الاستثمار.

وذكر السالم أن الاستثمارات بين الدولتين توجد بشكل كبير، وتتناغم مع توجه دول الخليج أن تكون الصناعة الخليجية قوية.

وأضاف: "نحن في الخليج نعمل سوياً في دراسة أي اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى، ونعمل متكاتفين لتحقيق الهدف المنشود بين دول الخليج وليس لدولة دون أخرى".
وعن ارتفاع أسعار الإيجارات الخاصة بـ"مدن"، قال السالم إن السعر في "مدن" يعد أرخص بكثير من الدول المجاورة؛ إذ إن تكلفة المتر ما بين ريال إلى خمسة ريالات، وهذا المبلغ يعد أقل من قيمة التكلفة التشغيلية.

ترشيحات

166 مليار ريال حصيلة اكتتاب أرامكو خلال 12 يوم

تركي آل الشيخ: 8.4 مليون زائر لموسم الرياض حتى الآن

إنفوجرافيك.. السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بالسعودية

السعودية.. أمر ملكي بشأن الأراضي غير المثبت ملكيتها الخاصة

7مبادرات سعودية - إماراتية.. أبرزها التأشيرة السياحية.. والعملة الرقمية المشتركة