القاهرة - مباشر: أصدر وزير المالية المصري، قراراً بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة بهدف تشجيع المناخ الاستثماري.
وقال محمد معيط، في بيان اليوم الخميس، إن القرار يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر.
وأشار معيط، إلى أن ذلك يأتي في ضوء الأهداف الاقتصادية للبلاد والتي يأتي على رأسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتنشيط عجله الاقتصاد وخلق منظومة ضريبيه متطورة.
وأوضح معيط، أن القرار من خلاله يستطيع غير المقيم الاستفادة من سعر الضريبة الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر بالنسبة إلى عوائد أذون وسندات الخزانة، والمدفوعة لغير المقيم.
وأشار إلى أن القرار يشترط أن يتقدم مستلم الإيراد أو من ينوب عنه قانوناً إلى أمين الحفظ أو الشركة القائمة بأعمال المقاصة والتسوية بمجموعة من المستندات تتمثل في شهادة إقامة معتمدة وموثقة من الإدارة الضريبية بالدولة الطرف الآخر في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المقيم بها مستلم الإيراد، وإقرار من مستلم الإيراد بأنه صاحب الحق في الإيراد، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر.
وأضاف وزير المالية، أنه في حال تمتع مستلم الإيراد بالإعفاء من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة طبقاً لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، فيجب عليه بالإضافة إلى المستندات السابقة تقديم شهادة صادرة عن الجهة المختصة بالدولة الطرف الآخر في الاتفاقية تفيد استفاؤه للشروط المقررة للتمتع بهذا الإعفاء.
وأشار الوزير، إلى التزام مصلحة الضرائب بالتحقق من صحة المستندات، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والرد على أمين الحفظ، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام هذه المستندات.
وأكد معيط، أنه يتعين على مصلحة الضرائب المصرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحققها من استيفاء المستندات المطلوبة، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي للاستفادة من أحكامها.
ترشيحات:
مع صعوده عالمياً.. أسعار الذهب في مصر تقفز جنيهين
تبارك تستثمر 1.5 مليار جنيه بمشروع سكني في مدينة نصر
