الرياض - مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر ملكي رقم (أ/218)، بشأن الأراضي الغير مثبت ملكيتها الخاصة.
ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية -أم القرى- اليوم الأربعاء، نص الأمر الملكي، والذي جاء البند الأول منه متضمن أن "تُعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية".
كما نص ذات البند على: أن "لا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور أمرنا هذا، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند ثانياً".
وأشار البند الثاني، إلى قيام لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي:
أ -تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.
ب-تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.
ج -تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق.
ونوه الأمر، إلى ضرورة رفع مـا يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه.
وشمل البند الثالث، على توجيهات لوزارة العدل بالقيام بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه.
وألمح، إلى قيام وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع الأمر الملكي، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه.
وستقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
وبين الأمر، أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ستقوم بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع الأمر الأخير، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه.
وشدد البند الرابع من الأمر، على إبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
ترشيحات:
