مسؤول سعودي: لائحة المحتوى المحلي تتضمن قائمة منتجات يجب شراؤها

غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية- أرشيفية

26 نوفمبر 2019 05:19 م

الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن اعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يسهم في توفير فرص للقطاع الخاص، ويعد إنجازا مكملاً لمجموعة من المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة.

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

وأضاف غسان بن عبدالرحمن الشبل، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- واس، أن اللائحة تتضمن قائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، وسيكون للهيئة وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الذي له دور كبير في تحديد المشروعات التي يجب أن تطبّق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي.

وأوضح الشبل، أن اعتماد قرار اللائحة يهدف إلى إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية.

وأكد الشبل، أن اللائحة ستسهم في توفير فرص للقطاع الخاص من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة والتي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، في موازاة منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10 بالمائة في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة.

وأضاف، أن تطبيق هذه الآليات سيدعم قدرات القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق الفرص الوظيفية.

وحول آلية الالتزام بتنفيذ لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، قال غسان الشبل، إنه يجب على الجهة المتعاقدة الالتزام بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي يتم طرحها، بالإضافة إلى الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات.

وأفاد الشبل، بأنه سيتم تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية من قبل الجهات الحكومية عند طرحها للمنافسات، وسيتم الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية وتطبيقها في كل العقود التي يشتمل نطاق عملها على منتجات مدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

الصورة