القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إنه يجرى حالياً تطوير أداء فريق التفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية وفقاً لأحدث الممارسات المهنية الدولية، لإرساء ضمانات جديدة تُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام.
وأضاف محمد معيط، في بيان اليوم الاثنين، أن النظام يهدف لحوكمة إجراءات وأعمال "الإيرادات" و"المصروفات" بالجهات الحكومية من أجل استخدام الأموال العامة في المسارات والأغراض المقررة، تنفيذاً للسياسات المعتمدة.
وأوضح أن الآلية الجديدة تساعد في تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة وخفض العجز، والدين للناتج المحلي ورفع معدل النمو؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المُقدمة إليهم.
أشار إلى أهمية دور المفتش المالي في الحفاظ على المال العام، وضمان سلامة الأداء المالي وترشيد الإنفاق حيث يختص بالتفتيش على الإيرادات والمصروفات بمختلف الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي والهيئات، للتأكد من أن تحصيل الإيرادات يتم وفقاً للقوانين واللوائح.
وأكد وزير المالية، أن الآلية تهدف لمعرفة أن الإنفاق يتم طبقاً للقواعد المقررة، وكشف أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، لافتاً إلى إصدار أول دليل استرشادي للمفتش يضمن حوكمة أعمال على النحو الذي يؤهله لأداء واجباته الوظيفية .
وبدوه، قال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إعداد دليل المفتش وفقاً لأحدث المعايير المهنية الدولية باعتباره خطوة جيدة للتحول التدريجي إلى منظومة تفتيش نموذجية متطورة.
وأضاف عماد عواد، أن الدليل يُحدد الإجراءات التي يجب أن يُراعيها «المفتش» عند القيام بفحص أي من أعمال الإيرادات والمصروفات للتأكد من سلامة ودقة الإجراءات.
وأشار إلى أنه ينبغي على المفتش عند فحص الإيرادات غير الضريبية الاطلاع على سجل قيد طلبات التراخيص والإجراءات؛ للتأكد من سلامة تقدير الرسوم، وتقييم أداء الوحدة المحلية في تحصيلها، وما اتخذته من إجراءات ضد الممتنعين عن السداد.
وأوضح أنه يجب التأكد من أن المحلات المُغلقة قد استبعدت الرسوم المقررة عليها من الربط السنوي، لافتاً إلى أن المُستَغِل للمحلات العامة قد جدد التراخيص في مواعيدها، مع مراعاة حصر المحلات التي لم تُسدد الرسوم المُستحقة دون اتخاذ الإجراءات القانونية.
أشار إلى أنه ينبغي على المفتش عند فحص الرسوم المحلية، مراجعة محاضر الفئات الخاصة ببعض المحلات؛ للتأكد من سلامة التقديرات على ضوء قرار فرض الرسوم، والتظلمات والمبالغ التي تم رفعها، ورصد مدى تحصيل الرسوم مقارنة بربط السنة الجديدة، ومتأخرات السنوات السابقة، وما اتخذته الوحدة المحلية من إجراءات ضد الممولين الممتنعين عند السداد.
وأكد أنه يجب على المفتش عند فحص أملاك الدولة الاطلاع على تعليمات الإدارة العامة لأملاك الدولة؛ لمعرفة الإجراءات التفصيلية للتصرف في أملاك الدولة بالبيع أو التأجير، وبحث مدى اتباع الوحدات لهذه التعليمات، والاطلاع على سجلات الأملاك الواقعة في دائرة الوحدة المحلية.
ترشيحات:
توقعات باستمرار الأداء العرضي الهابط لمؤشرات بورصة مصر.. اليوم
