القاهرة - مباشر: يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
وبحسب مسح أجراه " مباشر" يبدو أن مصر بدأت بالفعل خطط التحول للاعتماد على أدوات التمويل طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل التي اعتمدت عليها الفترات الماضية، وهذا ما أكدته نتائج عطاءات أدوات الدين خلال الشهرين الماضيين منذ بداية دروة التيسير النقدي.
ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال العام، ليصل إلى 12.25 بالمائة، و13.25 بالمائة، و12.75 بالمائة، على الترتيب.
ترشيحات:
