الرياض - مباشر: أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بتنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وأوضح البند الأول من القرار المنشور في جريدة أم القري، موافقة المجلس على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وأشار البند الثاني إلى توفير جميع موظفيه -منسوبي المعهد من الكوادر البشرية- من وزارة التعليم، على أن تشكل لجنة من وزارات (التعليم، والمالية، والخدمة المدنية) ومن هيئة تقويم التعليم والتدريب، لنقل الموظفين وفقاً للإجراءات النظامية.
وذكر البند الثالث من القرار أنه سيتم نقل الميزانية المخصصة للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في وزارة التعليم إلى المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
ونشرت الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية لوائح وأنظمة تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
ونصت المادة الثانية من اللوائح على أن "ينشأ معهد باسم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري"، على أن يرتبط تنظيمياً بوزير التعليم.
وسيكون المقر الرئيس للمعهد في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة.
وتضمنت المادة الثالثة من اللوائح، أن أهداف المعهد تشمل دعم تمهين التعليم العام، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى مستوى الاحتراف، وبناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم العام ذات كفاية وفاعلية عالية، ودعم تطبيقها.
كما تشمل أهداف المعهد، تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، وضبط جودته بما يضمن كفايته وفاعليته في القطاع التعليمي، وتعزيز التنمية المهنية المستدامة في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنية وأوعية تطوير مهني متنوعة.
وأضافت المادة السادسة أن مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا للمعهد، ويختص بالإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم.
ويترأس مجلس إدارة المعهد، وزير التعليم، بعضوية كل من رئيس المعهد، ممثلين عن وزارات المالية، الخدمة المدنية، التعليم، فضلاً عن ممثلين من معهد الإدارة العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتشمل عضوية مجلس إدارة المعهد اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، وممثلين من قطاع التعليم والتدريب الأهلي.
ترشيحات
